كشف مدير التطهير بولاية الوادي فاتح جبالي، عن تأخر كل من مديريتي البيئة والصناعة في تطبيق القانون المتعلق بإجبار المؤسسات الصناعية معالجة مياه الصرف قبل ربط المصنع بشبكة التطهير التي نصبها الديوان الوطني للتطهير، في إطار تبني مشروع مكافحة ظاهرة صعود المياه إلى السطح بهذه الولاية منذ 2005 ودخوله حيز الخدمة في 2009، الذي يعتمد على المعالجة الهوائية والبكتيريا الخاصة، ما سيتسبب في  نسف الجهود التي يبذلها الديوان منذ سنوات.

في هذا الإطار أشار جبالي إلى أن ديوان التطهير اقترح تنصيب لجنة ولائية للتنسيق بين كل المتدخلين من مديرية  التجارة، البيئة، الري والصناعة والسلطات المحلية لإيجاد حل نهائي للظاهرة، موضحا أنه في حال عدم احتواء الوضع، فإن الأمر مهدد للعودة إلى سابق عهده في ظل غياب الوعي والحس المدني بأهمية المشروع وعمق الإشكالية المطروحة ما يزيد الوضع تعقيدا.
هذه الحالة وقفت عليها «الشعب» رفقة  الوفد الإعلامي الذي زار ولاية الوادي للوقوف على مدى تقدم
ونجاح مشروع مكافحة ظاهرة صعود المياه للسطح، حيث أكد جبالي أن الديوان الوطني للتطهير قام بالتحقيق في هذه الظاهرة التي بإمكانها الإضرار وتوقيف عمل نظام التطهير المنصب بالولاية  والتي تسببت في توقف محطة رفع المياه الملوثة بسبب الزيوت التي ادعت محطات الغسل والتشحيم أنها تبيعها لنفطال .
من جهته أوضح المهندس التقني في الري بدر الدين ريمي أن المشكلة المطروحة في هذه الآونة الأخيرة  مردها السلوكات غير المدروسة لبعض أصحاب محطات غسل وتشحيم السيارات الذين يتخلصون من الزيوت ومصنع  العطور الذي يتخلص من المواد الكيمياوية عبر قنوات ربط عشوائية تصب في شبكات التطهير.
يأتي هذا الوضع في ظل النتائج الجيدة الملموسة التي حققها مشروع مكافحة ظاهرة صعود المياه للسطح بولاية الوادي الذي رصد له غلاف مالي معتبر قدر بـ 31 مليار دينار جزائري، من خلال التحكم في مستوى تواجد المياه الجوية، ووضع حل  لمعالجة مياه الصرف الصحي عبر تعزيز شبكة التطهير بالمدينة واستعادة الكثير من الأراضي الفلاحية.