أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، عن توقيع إتفاقية إطار بين مصالح دائرته الوزارية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين قريبا، تهدف إلى تسخير الهياكل البيداغوجية التابعة لهذا القطاع ووضعها تحت تصرف المهنيين، والشباب الراغبين في اكتساب خبرة ومعرفة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
واستبعد فروخي، خلال لقاءه بالوفد الإعلامي الذي تنقل برفقته إلى ولاية تلمسان إنجاز مؤسسات ومعاهد تكوين جديدة تابعة لقطاع الصيد، خاصة وأن هذا الأخير يضم 9 مؤسسات تكوين فقط لا تغطي كامل التراب الوطني، وهو ما بات يشكل عائقا أمام الراغبين في الإلتحاق بهذه المعاهد للإستفادة من برامج تكوين في مجال الصيد وتربية المائيات، غير أنه كشف عن مشروع يجري التحضير له مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يقضي بإستغلال مراكز التكوين المنتشرة في التراب الوطني من خلال وضع إتفاقية إطار، تلتزم فيها وزارة التكوين بفتح تخصصات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وهو ما يقلل من تكاليف إنجاز مراكز جديدة، ويسمح بتوفير مقاعد بيداغوجية تلبي عدد الطلبات.
وذكر فروخي، أن بعض الولايات شرعت في تطبيق هذه الاتفاقية على المستوى المحلي وذلك بولايتي سكيكدة وبومرداس، على أن تعمم على باقي الولايات الأخرى، مثمنا مثل هذه الإتفاقيات كونها تسمح -كما قال- بضمان تكوين تطبيقي يتيح للمهني اكتساب خبرة ومعرفة تفيده في الممارسة، كما ستسمح هذه الاتفاقية لشباب الجنوب بالاستفادة من تكوين في مجال تربية المائيات بالنسبة للراغبين في الاستثمار في هذه الشعبة.
ولدى توقفه عند مشروع تربية المائيات بمنطقة «أقلا» ببلدية بني خلاد حث الوزير فروخي على توظيف اليد العاملة المحلية خاصة الشباب خريجي الجامعات ومعاهد التكوين.
ورافع وزير الصيد خلال التقاءه بمهني الصيد بمنطقة الغزوات، لصالح تطوير الشراكة القطاعية، لرفع مردود إنتاج القطاع وتحريك التنمية المحلية خاصة في ظل توفر القدرات البشرية والمادية، منوها بالمكاسب التي تعززت بها المنطقة، ومنها مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات التي أشرف على تدشينها أمس داعيا إلى أن تكون فضاء للمهنيين سواء للتكوين أو تنظيم النشاطات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات.
وبخصوص، بعض العراقيل التي يواجهها الصيادين على مستوى الميناء خاصة فيما تعلق بالدخول والرسو، ذكر فروخي بوجود آليات تسمح بإيجاد حلول لبعض الإشكاليات المطروحة، وبناء تنمية مستدامة من خلال تثمين الموجود، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل حاليا على تحضير مخطط جديد لتحسين المرافق والهياكل المينائية أو توسيعها وذلك بمعية وزارتي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ووزارة النقل.
وكشف عن إمكانية إدراج 3 مشاريع خلال الـ5 أو 10 سنوات المقبلة، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الهيئات والسلطات المحلية والمركزية لتحريك التنمية المحلية.
أما بخصوص إعادة تأهيل الأسطول البحري القديم، فذكر فروخي بوجود منشور بين وزارة الصيد والمالية لتحديد إجراءات منح قروض لإعادة تأهيل السفن وسائل الصيد وآجال دفعها، قال ستتضح معالمها في آخر شهر مارس المقبل بعد مشاورة أهل المهنة.