بعث رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش بالكثير من الرسائل المشفرة لكل الأطياف السياسية والإعلامية، والشعب الجزائري كان له نصيبا من الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس بفندق السفير بالعاصمة، والتي أكد فيها عدم نيته في الترشح إلى رئاسيات 2014 بلباقة قال: «إنني استسمح عذرا إن كان تصريحي السابق إعلان ترشح كما أشكر الجميع على الثقة والحضور والحماس».
بدأ منشط الندوة الصحفية هادئا ودبلوماسيا محاولا دعوة الجميع إلى التحلي بالهدوء والالتزام بالانضباط من أجل مصلحة الجزائر، وعدم تأويل كلام السياسيين وفقا لأهواء معينة أو للتهجم على شخصيات مؤكدا في افتتاحيته للندوة «لقد تفاديت في البيان الصحفي الذي أصدرته في 17 فيفري الخوض في الجدل حول مسألة الترشيح وتجديد العهدة الرئاسية. فضلت عوض الخوض أو استحضار الماضي – ماضي حاضرنا- التركيز على مستقبل هذا الحاضر وما يمنحه لنا من فرص وحظوظ في الإلحاح على توظيف التقاليد السياسية الراسخة في صيانة التوافقات والتسويات وتجسيدها».
وتحدث حمروش عن الواقع السياسي الذي تعيشه الجزائر مقدما حلولا يراها مناسبة لهذا الوضع وكشف حمروش عن العديد من المحاور للوصول بالجزائر إلى وضع أحسن من خلال قوله «إن بناء نظام حكم ديمقراطي وتشييد دولة القانون هي مقاربات في متناولنا ذلك من شأنه أن يحمي الانسجام والانضباط ويضمن مشاركة كل مكونات مجتمعنا».
ودعا حمروش إلى التمعن في تجارب الدول الديمقراطية الناجحة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق النجاحات موضحا «ينبغي أن أقول بكل وضوح كان، وحدها الدول الديمقراطية ودول سيادة القانون هي الضمان للاستقرار العميق ووحدها هذه الدول تفوقت جيوشها وانتصرت في حروبها خلال القرن الماضي».
وختم حمروش حديثه بالتأكيد على أمله في الوصول لمستقبل زاهر للجزائر مؤكدا «أملي أن نتخلص جميعا وسيما الأجيال والنخب الصاعدة من كل ما عشناه في الماضي من أوزار وضياع، ونتجه نحو حلول عملية ومثمرة».
ووصف حمروش الانتخابات الرئاسية بامتحان لحرية الشعوب فالانتخابات عملية مستوردة، ومن المفترض أن نلجأ إليها للفصل في القضايا وبالتالي يجب توفر شرط الحرية والابتعاد عن الضغوطات للوصول إلى نتائج تعكس حقيقة التوجهات العامة.

لا أخف ميولي
للمؤسسة العسكرية
اعتبر مولود حمروش المؤسسة العسكرية بيته وقال في رده على أسئلة الصحافة «لدي ميول للمؤسسة العسكرية، وهي بيتي، وأعرف الكثير من العسكريين الحاليين، والقدماء»، مضيفا « أنه يمكن للمؤسسة العسكرية أن تساهم في أي حل توافقي ووضع الآليات لذلك مع التأكيد أن الجيش الشعبي الوطني يبقى ملتزما بالدفاع عن التراب الوطني والشعب الجزائري، ومن سيختاره الشعب فالجيش سيميل لذلك، والأكيد أن جيشنا سيبقى بعيدا ولا يتدخل في الصراعات السياسية والإيديولوجية».
ودعا بالمقابل المؤسسات الدستورية في بلادنا إلى القيام بدورها منتقدا المعارضة ودورها في تنشيط الساحة السياسية قائلا « المعارضة من حقها أن تنتقد الحكومة والسلطة عبر كل ما يتاح لها من وسائل التعبير ولكن الميثاق الشرفي يمنعها من أن تعرقل نشاط الحكومة».
وأضاف: «لا يجب الدعوة للانفلات وعلى عدم الانضباط وهذا بعيدا عن عمليات الخنوع والخضوع التي لا مبرر لها، وأنا بمواقفي هذه لا أدعو للمقاطعة ولن أقوم بتقييم العهدات مؤكدا بأنه لم يفضل أبدا السكوت».