افتتحت، صباح أمس بالعاصمة التشادية نجامينا، أشغال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول أجندة التنمية لما بعد 2015 بمشاركة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال افتتاح أشغال الاجتماع بنجامينا (التشاد) أن إفريقيا «تملك اليوم بفضل الجهود المبذولة رؤية استراتيجية متجانسة من أجل ترقية مصالحها في المفاوضات الشاملة».
وصرح «إفريقيا بفضل الجهود المبذولة تتوفر اليوم على رؤية إستراتيجية متجانسة من أجل ترقية فعالة لمصالحها في المفاوضات الشاملة التي تتطلب تحكما أكيدا في المفاهيم و التقنيات».
وأشار سلال إلى أهمية أن تثبت القارة الإفريقية وجودها في المجموعة الدولية من خلال مساهمة «معتبرة» يمكن أن تؤثر على نقاشات المسارات الحكومية  المشتركة حيث يتم اتخاذ القرارات.
واعتبر الوزير الأول أنه إذا لم يتم إشراك إفريقيا بحكم وزنها الجيوسياسي و طاقاتها البشرية في تحديد أهداف الألفية من أجل التنمية فهي  تعتزم هذه المرة «التأثير بفضل نوعية رؤيتها الاستراتيجية المتضمنة في الوثائق ذات الصلة « في عملية إعداد القرارات.
وأوضح أن إعداد القرارات هذا، يمكن من إبراز خصوصية متطلبات التنمية التي كانت في الماضي «مموهة في مقاربات شمولية لم يكن لها تأثير حقيقي على القارة».
واعتبر السيد سلال أن تنفيذ الأهداف التي يرمي إليها موقف إفريقيا المشترك في أجندة التنمية ما بعد 2015 و تحقيق الأولويات المدرجة و المرتبطة بشكل كبير بعزم إفريقيا على  وضع حد للااستقرار و النزاعات.
ولتحقيق هذا الهدف، اقترح السيد سلال، القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات و اللااستقرار و اتخاذ «كل الإجراءات الكفيلة بضمان الوقاية من خلال خاصة تعاون عابر للحدود فعال  و تنفيذ برامج لإعادة الإعمار بعد النزاعات في إطار الخطة الإفريقية للسلم و الأمن».
وأضاف أن إفريقيا تتوفر اليوم على «إطار» يمكنها من مشاركة «فعالة» في المفاوضات مع شركائها الدوليين في مسار يأمل أن يكون مفتوحا و شفافا و شاملا و يسهل الاندماج الكامل لقارتنا في البرنامج العالمي للتنمية ما بعد 2015.
وذكر الوزير من جهة أخرى أن مشروع الموقف الإفريقي المشترك صادق عليه الاتحاد الإفريقي ب»نضج سياسي عال» خلال دورته العادية ال22 التي عقدت في يناير 2014.