ناقش أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، أمس، المهام المسندة لهم خلال مرحلة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، وكذا إجراءات التصدي لأية مخالفات تضر بشفافية ونزاهة الاستحقاق. وشدد رئيسها، براهمي الهاشمي، على التزام الحياد وأخلاقيات العدالة.
اجتمعت لجنة الإشراف على الانتخابات، أمس، بمقرها المركزي بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة، في يوم دراسي، لبلورة الأفكار المتعلقة بالقانون الانتخابي والتحضير للحملة الانتخابية بعد انتهاء المدة القانونية لإيداع الترشيحات على مستوى المجلس الدستوري.
وبحث القضاة الأعضاء، فيما بينهم، مختلف المحاور الأساسية التي تدخل في صلب مهامهم، بعد أن فرغت اللجنة من وضع كافة الترتيبات والوسائل اللوجيستية الضرورية، وشرعت في مهامها بصفة رسمية من تاريخ إيداع أول مرشح لملف ترشحه على مستوى المجلس الدستوري وفق ما تنص عليه المادة 169 من القانون العضوي للانتخابات 12 – 01.
وكشف رئيس اللجنة، براهمي الهاشمي، أن العمل انطلق ومتواصل مع اللجان الفرعية الـ69 المنصبة داخل الوطن، والـ4 المتواجدة بواشنطن، باريس، مرسيليا وتونس، والذي يقوم على التنسيق ومركزية اتخاذ القرار، مؤكدا أنها لم تتلق أي إخطار لغاية الآن، موضحا أن كل ما يتعلق بجمع التوقيعات وملفات الترشح تدخل ضمن صلاحيات المجلس الدستوري.
وقال، إن انعقاد اللقاء يأتي في سياق تدارس ومناقشة وتحضير مرحلة الحملة الانتخابية والاطلاع على بعض التحيينات والتنقيحات التي أدخلت على الدليل العملي المعتمد عليه في مسار عملها.
وأكد براهمي، أن مرحلة الحملة الانتخابية، في غاية الأهمية وتحوز على العدد الأكبر من الإخطارات والبلاغات، وتستدعي معالجتها، على ضوء التجربة السابقة مع الاستعداد للاجتهاد في أي مستجد بحسب طبيعية الاستحقاق الرئاسي، مضيفا أنها تستوجب تغطية شاملة وكاملة بالوسائل المادية والبشرية.
ووصف المتحدث، المهمّة المسندة للجنة بالمسؤولية الوطنية «جديرة أن نتحملها نحن قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية بحياد تام وأمانة يضمنان نزاهة وشفافية ومصداقية الانتخابات التي ترسخ، دون شك، دولة الحق والقانون».
وذكر بواجب الالتزام بأخلاقيات وقواعد السلوك المسطرة في الدليل العملي، منها واجب التحفظ والحياد والتجرد والنزاهة والوفاء لمبادئ العدالة التي هي أصل وأساس أخلاقيات القاضي.
وأفاد براهمي الهاشمي، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، هيئة قانونية ينحصر دورها في مراقبة وشفافية العملية الانتخابية والمساواة بين جميع المترشحين، مضيفا أنها مستعدة لتلقي أي إخطار من طرف المترشحين، الأحزاب والناخبين، ومستعدة كذلك لإخطار نفسها بنفسها إذا لاحظت أية مخالفات تستدعي التدخل واتخاذ القرارات اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة عن جريمة تضر بالعمل الانتخابي.
وبخصوص الجوانب التقنية، كشف جمال قراوي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، أن كل الوسائل التقنية العصرية متوفرة ومنصبة، وتسمح برصد وتلقي كل الإخطارات أثناء وقوعها مباشرة.
ورافقت «الشعب» القاضي قراوي لقاعة الاتصالات والتنسيق، أين اطلعت على طرق تبادل الرسائل الإلكترونية مع كافة اللجان الفرعية بشكل مؤمّن، وكذا تطبيقة شبكة الربط الإلكترونية الداخلية «انترانت»، التي يتم من خلالها إرسال أي إخطار وإصدار القرار اللازم في الحين.
وتحتوي القاعة على عشرات الحواسب، وتلفزيون تتابع عبره المستجدات، وفي حال لاحظت أي خرق عبر هذه الوسيلة والوسائل الإعلامية الأخرى، تخطر نفسها بنفسها. وتخلل اليوم الدراسي عدة مداخلات لأعضاء اللجنة، ونقاش مفتوح لتبادل الأفكار والطرحات.
هذا وأعلن براهمي الهاشمي، أمس، عن مغادرة الأعضاء اللجان الفرعية الأربعة المعينين من طرف اللجنة الوطنية بكل من باريس، مرسيليا، تونس وواشنطن أرض الوطن للالتحاق بأماكن عملهم.