سجل المستشفى الجامعي محمد نذير خلال السنة المنصرمة، توافدا كبيرا لعدد المرضى، حسب ما أكده مدير المستشفى، البروفيسور زيري، خلال لقاء خص به «الشعب»، مضيفا أنه يسعى جاهدا لضمان أحسن استقبال للمرضى وذلك بتوفير كافة الخدمات الصحية المجانية لهم تجسيدا لبرامج الوزارة المعنية.

وأشار البروفيسور زيري، أن المستشفى استطاع، خلال السنة المنصرمة، كافة الأدوية الطبية لصالح المرضى، بعد أن خصصت الوزارة 200 مليار دينار لإنجاح هذه العملية، ناهيك عن توفير كافة الإمكانات للطاقم الطبي لمزاولة نشاطهم على أحسن وجه، حيث يشتغل بالمستشفى ما عدده 1140 عامل في الطب،بينهم 119 طبيب و11 بروفيسورا في مختلف التخصصات، ناهيك عن المقيمين والمختصين وغيرهم.
وبلغة الأرقام قال زيري، إن المستشفى يستقبل يوميا عددا هائلا من المرضى، خاصة بمصلحة الاستعجالات التي استقبلت 80746 مريض، تم التكفل بهم واستفادوا من كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
أما المصالح الاخرى وعددها 15، بينها مصلحة طب الأطفال ومصلحة أمراض القلب وغيرها، فقد سجلت أكبر عدد، بـ57702 مريض من كافة الأعمار، حيث يحوي المستشفى 338 سرير، بينها 78 خاصا بالأطفال و132 بالنساء و128 للرجال.
ولضمان أفضل راحة لهؤلاء، فإن البروفيسور يسهر جاهدا على تحسين هذه المؤسسة من خلال المحافظة على عامل النظافة الذي يعد من بين أهم النقاط في الطب.
وفي زيارة قادتنا رفقة مدير المستشفى بمصلحة الاستعجالات، شد انتباهنا تواجد مواد معقّمة للميكروبات بأروقة المستشفى، تسمح للزائر وكل وافد من تعقيم يديه وإزالة الميكروبات، ناهيك عن تنظيف أرضية المستشفى أزيد من 4 مرات في اليوم، وهي العملية التي لاقت ارتياحا كبيرا من قبل المرضى.
وبهدف تحسين الخدمة العمومية، وتطبيقا للبرنامج الوزاري الخاص بتحسين الخدمة العمومية، باشر المستشفى، بحسب البروفيسور زيري، في تطبيق تعليمات إجبارية متمثلة في وضع بطاقات تعريف لكافة العمال من أطباء وأعوان أمن، وإداريين وغيرهم، حيث أضحى المواطن على علم بكل شخص يتحدث معه، ناهيك عن الإشارات عند كل مدخل لإرشاد المواطنين.
والاأكثر من ذلك، وبهدف تقريب المواطنين أكثر من مسؤول المستشفى، أكد محدثنا على وضع ملف تدوين الملاحظات وهي مبادرة الأولى من نوعها، هذا المدون خاص بالمواطن يوضع بمدخل كل مصلحة، ويسمح لكل وافد أو مريض التعبير عن رأيه وتسجيل شكاويه بخصوص الاستقبال.
 خلال قراءتنا، رفقة البرفيسور، هذا المدون، تفاجأنا بتعابير الشكر التي دوّنها المواطنون، وقال زيري: «إن هذا المدون يسمح لي بسماع أصوات المواطنين، ومراقبة الطاقم الطبي والعمال».
ولا يتوقف الأمر على هذا الجانب، فقد أكد البروفيسور أن الإطعام  داخل المستشفى هي من اهتماماته، وذلك لضمان راحة المرضى وأوليائهم على حد سواء ، فمطعم المستشفى يقدم يوميا 2000 وجبة، وكل مريض يتناول نوعية الغذاء المسموح له تناوله، فمن واجب الطبيب وضع لائحة الأغذية المسموح للمريض تناولها، يعلم بها مسوولي المطبخ الذين ينفذون التعليمات. وقد خصصت الوزارة ميزانية بلغت 15 مليار دينار لإنجاح هذا البرنامج.
نوعية الوجبات، بحسب البروفيسور زيري، من الأمور الجد هامة، حيث باشرت إدارة المستشفى، بمساهمة مدارس التكوين العمومية والخاصة، على غرار فندق عمراوة، في تكوين طباخين بمطعم المستشفى.
وأشار البروفيسور زيري، من جهة أخرى، إلى الأجهزة التي يحويها المستشفى، منها جهاز سكانير يشغّل يوميا. ورغم نقص الأطباء المختصين، في انتظار دعمه بأطباء آخرين، إلا أن هناك مجهودا ملموسا لتقديم هذه الخدمات، مع العلم أن تكلفتها جد باهظة بالنسبة للعائلات محدودة الدخل، حيث بلغ عدد الفحوص التي أجريت بهذه المصلحة خلال سنة 2013، 10324 عملية وهو عدد مرتفع مقارنة بسنة 2012، حيث قدر العدد بـ8294 فحص بالسكانير، أما مصلحة الأشعة وحدها فقد سجلت رقما قياسيا جدا أين بلغ 214976 فحص بالأشعة الطبية.
مشاريع عدة ستنجز داخل المستشفى، بحسب محدثنا، من بينها مشروع إنجاز مركز لمكافحة الإدمان على المخدرات، حيث بلغت أشغاله 70 بالمائة وخصصت له غلاف مالي بـ140 مليار دينار ويعد من بين أكبر المشاريع التي منحتها الدولة للمستشفى، وسيتم استلامه في أقرب الآجال، بما سيسمح للمدمنين بالمعالجة في الولاية بدل الالتحاق بالولايات الأخرى.
وتطبيقا للبرنامج الوزاري الرامي إلى توأمة مستشفيات الوطن بالشمال وتبادل الخبرات بين أطبائها ونظرائهم بالمستشفيات العمومية المتواجدة في الجنوب، تم عقد شراكة بين المستشفى الجامعي محمد نذير والمستشفى العمومي لكل من إيليزي وغرداية، حيث سيتنقل 20 فريقا طبيا إلى المستشفيات العمومية المتواجدة بالولايتين المذكورتين، بحسب مدير المستشفى، ابتداء من 24 مارس الجاري، على أن يعمم تطبيق هذه المبادرة العملية على المستشفيات بغية الاستفادة من الخبرات الطبية.
النفايات الطبية التي لطالما شكلت عائقا بولاية تيزي وزو، قال زيري إن مايزيد عن 95 من المئة من هذه النفايات تم التكفل بها ويتم التخلص منها بطريقة جد متطورة ومحافظة على البيئة، في انتظار التعميم لتحقيق الهدف المرجو وهو الوصول إلى 100 من المئة.