أن يكون للمرء موقف معارض لنظام الحكم في بلاده أو تكون له الرّغبة حتى في تغييره، فهو حق دستوريّ مكفول ومشروع تحفظه كل القوانين إن تمّ بطريقة ديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع. لكن أن يستلّ هذا المرء سيوفه الجارحة لضرب بلاده وزعزعة استقرارها عبر منابر إعلام خارجي مشبوه، فتمّة المسألة تتحوّل إلى أكثر من معارضة هدّامة لتصل إلى حدود الخيانة.
طول السّنوات الثلاثة الماضية، شهدنا كيف تحوّلت فضائيات زرع الفتن وصبّ الزيت على النّيران المستعرة في بعض أجزاء الوطن العربي، إلى ما يشبه الإقامة الدّائمة لمن يطلقون على أنفسهم معارضين، وتتبّعنا كيف حمل هؤلاء خناجرهم المسمومة ومعاولهم الهدّامة، وأخذوا يطعنون ويضربون أوطانهم التي تحوّلت إلى ساحات للفوضى والعنف والاقتتال الدّموي اللاّمتناهي.
ولست أدري كيف يمكن وصف هؤلاء بالمعارضين وهم يروّجون لإراقة الدّماء، ونسف وحدة الدّول لتحقيق رغبة جامحة في صدورهم وهي الوصول إلى السّلطة عبر أنهار من الدّماء.
وكما هو حال معارضة دول “الرّبيع المريع” نشهد للأسف بعض الوجوه الجزائرية التي تضع نفسها في خانة المعارضة، وقد “سكنت” هي الأخرى بعض الفضائيات الأجنبية لتروّج لخطاب يتجاوز انتقاد النّظام أو الرّغبة في تغييره، ليحمل بين سطوره الكثير من المغالطات والرّسائل الهدّامة والمشبوهة حتى لا نقول المروّجة للفوضى، وللعودة بالبلاد إلى مرحلة سوداء مؤلمة من تاريخها تعهّد الشعب بأن لا يعود إليها أبدا.
لهؤلاء نقول، أنّ فعل المعارضة، ليس أن نتّخذ من الفضائيات الأجنبية منبرا لتسويد صورة الجزائر وتزييف الحقائق ودعم المغرضين وهم يكيلون الإتّهامات ويلفّقون الأكاذيب ويتحاملون على الوطن.
فليس من الشّجاعة في شيء ولا من الوطنية أو حتى الديمقراطية، أن ينشر الفرد غسيل بلاده في الخارج ويصرّ على تلطيخها، ولا أن يطلّ عليها عبر شاشات مشبوهة ليوجّه سهامه نحوها، وهو بإمكانه أن يعبّر في وطنه وعبر الوسائل المشروعة، عن رأيه، وبإمكانه أيضا أن يحقّق طموحاته بعيدا عن كلّ ما من شأنه أن يهدّد أمن واستقرار بلده الذي يجب أن يكون خطّا أحمرا.
