أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول امس من تيبازة، عن قرب فتح التسجيلات في برنامج “عدل” في مرحلته الثالثة لتلبية المزيد من الرغبات لطالبي السكن، فيما سيسلم المسجلون في “عدل 2” أوامر بالدفع للشطر الأول من مساهماتهم بداية من الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وكان الوزير تبون، قد أشاد كثيرا بأهمية برنامج “عدل” الذي يلبي حاجات طبقة اجتماعية واسعة، وأشار إلى تعويضه ببرنامج آخر يموله الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت عملية توقيف برامج “عدل1”، مؤكدا على الطلب المتزايد الذي شهده هذا النمط السكني الذي أضحى يوفر في صيغتين (3 أو 4 غرف)، غير أن الوزير تبون أكّد للقائمين على هذا النمط على تغيير قيمة المساحة المبنية المدرجة بالصيغة (3غرف) من 65 م2 إلى 70 أو 77م2 لتمكين المستفيد من تحسين ظروفه الحياتية، كما اقترح التفكير مليا في التخلي عن صيغة (3غرف) مستقبلا والاكتفاء بصيغة (4 غرف) باعتبارها الأنسب لحياة الجزائريين.
على صعيد آخر، أكد الوزير تبون ـ في أكثر من مرة ـ على إرفاق المشاريع السكنية بمختلف المرافق الاجتماعية والترفيهية الضرورية لتجنب تحولها إلى مراقد وفقط، وقال بهذا الشأن بأنّ فئة الكبار بوسعهم الركون إلى بيوتهم للراحة عقب إتمام أعمالهم اليومية غير أنّ الفئات الشبانية لابد لها من مرافق للترفيه والتسلية والثقافة وغيرها، واقترح إدراج مسابح وقاعات للرياضة وحدائق للتسلية، إضافة إلى مؤسسات تربوية بالعديد من المواقع السكنية الحديثة، كما هو الشأن بالنسبة لحي 800 سكن بالقرب من القطب الجامعي بالقليعة، ومجمع 395 مسكن بأعالي المدينة.
وبعاصمة الولاية تيبازة، ردّ وزير السكن والتعمير على المشككين في تغيير وجهة المشاريع السكنية وإسنادها لغير مستحقيها وأكّد صراحة على أنّ الحكومة عاقدة العزم أكثر من أيّ وقت مضى على تلبية جميع الرغبات المعبّر عنها وفق مختلف الصيغ المتاحة والمعمول بها وذلك على هامش توزيع قرارات الاستفادة القبلية من 1351 سكن من نمط البيع بالإيجار التي يمولها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأعلن بشأن صيغة الترقوي المدعم بأنّ المشاريع المستقبلية ستعتمد وفقا للطلبات المعبر عنها، وليس وفق كوطات دورية في خطوة لابد منها للقضاء التدريجي على معضلة السكن.