توقفت المحامية هند بن ميلود في قراءتها للمشهد السياسي بعد الرئاسيات عند تعديل الدستور الذي وصفته بالورشة الأولى للإصلاحات القادمة التي تعهد بها الرئيس بوتفليقة في برنامجه الانتخابي ومنحها الأولوية والاستعجال من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون.
وقالت الأستاذة في حوار معها بـ “الشعب” عشية تأدية الرئيس بوتفليقة لليمين الدستورية أن هناك اهتماما بالغا بملف تعديل الدستور وجدلا مفتوحا من قبل الطبقة السياسية وحديثا عن الأخذ في الاعتبار المتغيرات وإدماجها في وثيقة أم التشريعات حامية السيادة محددة صلاحيات الهيئات التنفيذية التشريعية والقضائية لكل الحقب والمراحل.
وترى المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا أن أشياء كثيرة قيلت في هذا الموضوع لكن تبقى مجرد مضاربة كلامية وتخمينات لم تصل إلى درجة المعلومة وتسريب ما هو منتظر وما تقرر في هذه المسألة التي تتصدر أولى صفحات الجرائد وعناوينها.
فقد أثيرت قضية استحداث نائب رئيس الجمهورية من أجل خلق التوازن بين السلطات إلى درجة تؤمن البناء المؤسساتي وتجسد دولة القانون والحكم الراشد.لكن شحّ المعلومات في هذا المجال يصعّب إعطاء أية قراءة وملاحظة تخص ملف تعديل الدستور.
على هذا الأساس ترى السيدة المحامية بن ميلود أنه لابد من نقاش أكبر وفتح قنوات اتصال أوسع لاطلاع المواطنين بجدوى التعديل وخلفياته وأبعاده واعتبار المسألة عملية طبيعية وعادية لا تستدعي التساؤل والحيرة شريطة أن تنصب في مسعى بناء جزائر المؤسسات وتوفير مناخ الاستقرار والتطور لها وحمايتها من أي اهتزاز أو طارئ مستقبلا.في محيط جيواستراتيجي إقليمي يعج بالمشاكل والأزمات.
بهذا النقاش الموسع الذي يشرك مختلف الحساسيات والتشكيلات السياسية تثرى الاقتراحات وتتعزز وتترسخ الشفافية والمصداقية وتبتعد الشكوك.
من جهة أخرى أعطت السيدة بن ميلود قراءة للتطور الذي يشهده قطاع العدالة الذي كان دوما في قلب إصلاحات رئيس الجمهورية ومابقي فعله من أجل التوصل إلى عدالة متوازنة قوية بقضاتها ومحاميها والأسلاك الأخرى. وقالت إن أكبر تحد يستدعي رفعه يكمن في تكوين القضاة الدائم وتسليحهم بالمعارف في تخصصاتهم. وقد بذل في هذا المجال الشيء الكثير بفضل سياسة الإصلاحات العدلية وأنشئت مدارس مختصة وأقطاب محاكم في مختلف جهات الوطن تهتم بمحاربة الجريمة الإلكترونية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للأوطان والحدود.
يبقى بذل مزيد من الجهد تجاه المواطن والمتقاضي ومدّ جسور اتصال وتواصل معه لكسب ثقته وإزالة النظرة السوداوية المرسخة في ذهنه تجاه العدالة وكأنها خصمه في كل الأحوال والظروف.
«إنها نظرة لا بد من أن تزال عن المواطن والمتقاضي وتحلّ محلها صورة أكثر إشراقا عن العدالة التي يمكن أن تكون شريكا ومدافعا وحامية للحقوق” حسب المحامية بن ميلود. تصلح هذه الصورة بمدّ قنوات اتصال بين مختلف مكونات الجهاز العدلي واقتناع كل الأطراف بإعلاء العدالة فوق كل الحسابات وتجنب السقوط في الأفكار المسبقة والكليشيهات.
وبعد التدابير المتخذة في تخفيف وثائق الملفات القضائية والعدلية والتشديد على حسن الاستقبال. وبعد إجراءات عصرنة العدالة وتعميم الرقمية فيها وربط مصالحها بالأنترانيت ما يسمح للمتقاضي بمتابعة ملفه دون عناء، لا بد من استكمال الجهد بإصدار نصوص تقلل من تكاليف ترجمة الوثائق التي باتت كابوسا مفزعا للمواطنين إلى درجة أن أعباءها باتت أكبر من كلفة اعتماد محامي للدفاع عن قضية ما والمرافعة لتبرئة متهم أو إدانته.