أسفرت مختلف الصّيغ السّكنية التي استفادت منها الولاية خلال 15 المنصرمة إلى مضاعفة الحظيرة السكنية بالولاية، وانتقلت من 70 ألف سكن سنة 99 إلى 140 ألف سكن عند نهاية السنة الجارية عقب استكمال عديد المشاريع الجاري إنجازها حاليا بمختلف جهات الولاية، وينخفض بذلك معدل شغل المسكن الواحد من 7 أفراد إلى 4 أفراد، حسب تقديرات مصالح السكن بالولاية.
وفي سياق ذي صلة، فقد استفادت الولاية في إطار المخطط الخماسي الحالي 2010 ــ 2014 من 170 ألف وحدة سكنية تتربّع على 171 هكتارا، منها 6000 سكن عمومي إيجاري، 3000 سكن منها تمّ تسجيلها سنة 2010، بحيث تمّ تخصيص وتحديد كل الأرضيات لاستقبال هذا البرنامج، كما توجد 6000 سكن عمومي إيجاري في إطار امتصاص السكنات الهشة منها 4500 مسكن تمّ تسجيلها خلال السنة المنصرمة، بالإضافة إلى وجود 5000 سكن ترقوي مدعّم موزعة على مختلف المقاولات و مؤسسات البناء أسندت1850 منها لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، و1000 وحدة سكنية لصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للولاية.
وفي إطار العودة القوية التي يشهدها نمط عدل في السكن من خلال استقطابه لفئات اجتماعية عديدة في الفترة الأخيرة، فقد استفادت الولاية خلال العام المنصرم من 6 آلاف وحدة سكنية من هذا النمط، شرع في إنجاز 600 وحدة منها ببلدية الشعيبة شهر أوت المنصرم، فيما يرتقب الشروع في إنجاز 5400 وحدة المتبقية بداية من الشهر القادم، بحيث تمّ اختيار مختلف الأرضيات المخصصة لاستقبال ذات المشاريع بمختلف بلديات الولاية، غير أنّه لابد من الاشارة هنا إلى أنّ ما يقارب 1600 وحدة منها ستخصّص للمسجّلين سنتي 2001 و2002، الذين لم يسعفهم الحظ للاستفادة خلال تلك الفترة من مشروعي عاصمة الولاية والقليعة، فيما يرتقب بأن تحوّل السّكنات الأخرى للمسجلين عبر الأنترنيت في عملية عدل 2، ومن البوادر التي توحي بقوة الاقبال على هذا النمط، مطالبة العديد من المحرومين من السكن الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة بإدماجهم التلقائي ضمن قوائم المسجلين من هذا النمط عقب شطب أسمائهم من قوائم المستفيدين المحتملين من السكن الاجتماعي بالنظر إلى تجاوز مرتباتهم الشهرية عتبة الـ 24 ألف دينار، بحيث سبق لمجموعات كبيرة من هؤلاء طرح انشغالاتهم على رؤساء الدوائر بالولاية لعرضها على الجهات المختصة، كما طرح الاشكال على أعلى السلطات حينما قدِم الوزير الأول إلى الولاية عشية الرئاسيات السّابقة في إطار جولاته التفقدية لولايات الوطن، غير أنّ الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره رفضت في معرض ردّها على انشغالات هؤلاء، التّسجيل التّلقائي ضمن قوائم طالبي السّكن لديها، وهي تستعد لفتح عملية التسجيل الالكتروني من جديد في إطار حملة عدل 3 لاحتواء هؤلاء وإنقاذهم من الورطة التي آلت إليها وضعياتهم.
السّكن الهشّ: المشاريع المسجّلة تنتهي السّنة الجارية
أفاد مصدر عليم بمديرية السكن، بأنّ معظم المشاريع المسجّلة بهذا النمط والتي يتجاوز تعداد سكانها عتبة الـ 15 ألف سكن، ستنتهي بها الأشغال مع نهاية السنة الجارية ليتم توزيعها مباشرة على القاطنين بالبيوت القصديرية والهشة التي تم إحصاؤها سنة 2007، فيما يرتقب تأجيل بعض الحالات المتفرّقة للسنة المقبلة بالنظر إلى تأخر المشاريع السكنية المعنية بها، مع الاشارة إلى توزيع أعداد أخرى كبيرة من هذا النمط السكني على مستحقيه طيلة سنوات خلت، غير أنّ الذي يطرح على المعنيين أكثر من علامة استفهام يكمن في تجاوز عدد العائلات المحصية بالسكنات الهشة سنة 2007 حدود 16 ألف عائلة مقابل برمجة ما يربو عن 15 ألف وحدة فقط للانجاز في هذا الاطار، الأمر الذي يفرض على بعض العائلات المحصية البقاء خارج مجال التغطية أو التحول الى أنماط سكنية أخرى، قالت مصادرنا بأنّه يحتمل إدماجها ضمن السكن الاجتماعي غير أنّ القرار النهائي بهذا الشأن لم يتّخذ بعد، كما أحصت الجهات المعنية بالسكن أكثر من 2000 سكن هش آخر تمّ إنجازه عقب احصاء 2007، وبذلك فإنّ شاغلي ذات السكنات لم يدرجوا أصلا ضمن قوائم المحتاجين للسكن،
ومن ثمّ فمن المرتقب بأن يطرح هؤلاء على القائمين على ملف السكن إشكالات أخرى لم تكن في الحسبان.
