شكل التحضير لموسم الاصطياف وشهر رمضان الفضيل، محور لقاء تنسيقي واسع، أمس، بين وزارات: الشباب، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السياحة والثقافة، ومثلت خدمة المواطنين والتكفل بشريحة الشباب والأطفال غاية أساسية للقائمين على هذه القطاعات الحساسة، مما جعل التنسيق والعمل المشترك الآلية الناجعة للتنفيذ.
لقيت مبادرة وزير الشباب عبد القادر خمري، القائمة على تنسيق جهود مختلف القطاعات وتحرير المبادرات لإنجاح الشهر الفضيل وموسم الاصطياف، استجابة فورية من قبل زميلاته في الحكومة اللاتي يشرفن على دوائر التضامن الوطني، السياحة والثقافة.
وقال خمري في افتتاح لقاء دعي إليه المديرون الولائيون لهذه القطاعات بجنان الميثاق بالعاصمة، إن «المبادرة ستلقى صدًى جيّداً على مستوى الشباب ويجب العمل على إنجاح البرنامج الصيفي بتجنيد كامل الكفاءات والتنسيق بين هذه الوزارات على المستوى الولائي»، مضيفا «التنسيق يجب أن يتواصل على مدار السنة وليس خلال هذا الثلاثي، ويسمح ذلك بتحسين أداء الإدارات والاستغلال الجيد للإمكانات». وأعطى بالمناسبة تعليمة صارمة لفتح دور ومراكز الترفيه عبر ربوع الوطن أمام كل النشاطات السياحية والاجتماعية والثقافية.
ولفت المتحدث إلى أن الحواجز البيروقراطية عرقلت التنسيق بين الأجهزة الحكومية وحالت دون تجسيده بالشكل اللازم. وأعلن خمري عن برنامج أعدته دائرته الوزارية، يهدف لتمكين حوالي 250 ألف شاب وطفل من المناطق الجنوبية والهضاب العليا من زيارة المخيمات الصيفية بالولايات الساحلية، كاشفا أنه تم رصد 500 مليار سنتيم لتجسيد المبادرة.
من جهتها، أفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أنها تشرف على قطاع حساس يعنى بالفئات الهشة داخل المجتمع الجزائري، وأنها بصدد الانتهاء من مخطط عمل لهذه الفئات يرتبط نجاحه بمساعدة الوزارات الأخرى، مؤكدة أنها تؤمن بالعمل الجماعي بين جميع القطاعات حتى يتم التوصل إلى نتائج إيجابية.
واعترفت الوزيرة بأنها تفاجأت بالإمكانات الضخمة التي وضعتها الدولة للتكفل الجيد بقطاع التضامن الوطني، ويحتاج فقط إلى التسيير والتجسيد الميداني الجيد له بمشاركة قطاعات أخرى، وقدمت خلال اللقاء جملة من التوصيات الكفيلة بإنجاح الشهر الفضيل.
أما وزيرة السياحة، يمينة زرهوني، فشددت على أهمية قطاعها في توفير ظروف الاستقبال الملائمة على مستوى المراكز السياحية، منبهة إلى دور المديرين الولائيين في لعب دور المنسق على المستوى المحلي.
وأكدت أن السياسة المعمول بها على مستوى دائرتها الوزارية تقوم على دعم الاستثمار ومرافقة المستثمرين الخواص من الفكرة إلى التجسيد، إلى جانب الحرص على الجانب القانوني لتسهيل إنشاء الفنادق والمركبات السياحية، ومن شأن ذلك خلق تنافسية وخفض الأسعار.
وأشادت وزير الثقافة، نادية شرابي، بدورها، بمبادرة الوزير خمري، وقالت إنها تنقلنا من العمل الفرعي إلى التبادل بين الوزارات وفق ما نص عليه مخطط عمل الحكومة الأخير، موضحة أن هدف جل القطاعات واحد وللثقافة علاقة وطيدة بالسياحة والتضامن والشباب. وأعلنت في هذا الصدد، عن تخصيص محور خاص لولايات الجنوب للاعتناء باشغلات ساكنتها والتكفل بمشكل النقل وذلك بالتنسيق مع ولايات الساحل.
وفيما يتعلق بالإصغاء لانشغالات فئة الشباب، أعلن الوزير خمري عن عقد ندوة وطنية اجتماعية اقتصادية، يشارك فيها مختلف الفاعلين الاقتصاديين وغرضها تقييم مختلف آليات التشغيل وسبل دعمها.