ينتظر تسليم 5200 مسكن اجتماعي لمستحقيها عبر بلديات الولاية، في الآجال القريبة ،وحتى تلك التي بلغت نسبة الأشغال بها حدود 80 بالمائة ،وأكد هذا والي سطيف موضحا أن السلطات المحلية تواصل عملية ترحيل أصحاب السكنات الهشة والفوضوية ،وهي العملية التي بلغت أشواطا متقدمة بعد شروع السلطات في ترحيل العديد من السكان بعين الطريق، والباز، وبئر النساء، وبعض الحواري القديمة ،وكلها تابعة لبلدية سطيف إلى سكنات لائقة بمركزي عين الرمان شرق عاصمة الولاية، والعناصر غربها.
العملية التي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين، بتعداد قارب 2000 وحدة سكنية، خلفت استياء البعض إلا أنها كانت في مجملها ناجحة ،بعد أن قضت على نقاط سوداء ، لكنها ساهمت في التخفيف من معاناة العديد من المواطنين من سكنات هشة وغير لائقة.
وكانت دائرة العلمة قد علقت مؤخرا قائمة إسمية بـ 400 مستفيد من السكن الاجتماعي ،من ضمن أكثر من 3600 طلب ،فيما تعتزم دائرتا عين ولمان وعين ارنات الإفراج، قريبا ،عن حصتي 400 مسكن ، و200 مسكن على التوالي ،وكذلك دوائر أخرى،وهذا تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للبلاد بتسليم السكنات الجاهزة لأصحابها خلال هذا الصيف.
وكان والي ولاية سطيف ، وخلال اجتماع عقده مع مسؤولي قطاع السكن ،قد شدّد على ضرورة إزالة العراقيل المختلفة التي تقف في وجه تحقيق البرامج السكنية بمختلف أنواعها على مستوى الولاية ،والتي تتوفر على برنامج طموح يضم إنجاز 90 ألف مسكن، من مختلف الأصناف المعتمدة من طرف الدولة خلال الخماسية الجارية، منها 40 ألف مسكن لم يتم إطلاقها بعد، و هكذا فإنه من ضمن 508 26 مسكن من النوع العمومي الإيجاري المعروف بالسكن الإجتماعي سابقا ،فإن 7630 منها لم يتم إطلاقها ،كما أن البرنامج السكني للولاية يتضمن 3490 مسكن تساهمي في 4 بلديات هي في طور الإنجاز ، و يبقى الإشكال حاليا في هذا المجال هو تسليم 49 مرقى عقاري بالولاية العقود اللازمة.
أما فيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم ،فإن الدفعة الأولى تتضمن 3500 مسكن موزعة بين مؤسسة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل و الوكالة العقارية المحلية و ديوان الترقية و التسيير العقاري ،حيث يلاحظ أن نسبة الإنجاز بها مقبولة إلى حد ما ،عكس 4050 المبرمجة في 27 بلدية و موزعة على 100 مرقى، حيث تم تسجيل تأخر واضح في البرنامج الجديد.
و فيما يخص برنامج السكن الريفي الذي يبقى مطلبا أساسيا لسكان المناطق الريفية المترامية الأطراف في الولاية ،والمتشكلة من 60 بلدية،أغلبها ذات طابع ريفي، فإن برنامج 9373 إعانة لم يتم إطلاقها بعد ،منها 990 إعانة يشكل الوعاء العقاري لإنجازها مشكلا حقيقيا ،و فيما يخص برنامج البيع بالإيجار فإنه يتضمن 8236 وحدة سكنية ،منها 2000 بلغت نسبة الإنجاز فيها حوالي 80 % أما 6236 الموزعة على 17 بلدية فتعرف تأخر ملحوظا.
و يلاحظ أن قطاع السكن بالولاية، ورغم الطموح و رغم توفر مقاولات الإنجاز بالقدر الكافي بالولاية، إلا أن الأزمة مازالت حادة في عاصمة الهضاب بسبب التلاعبات الكبيرة المسجلة في عمليات التوزيع، في بعض المناطق و الممارسات المشبوهة لبعض أعوان الإدارة مع بعض المقاولين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى احتجاجات المواطنين ،كما حدث قبل سنتين عندما اشترط المقاولون على أصحاب السكن التساهمي دفع المبلغ كاملا دفعة واحدة.
