تعيش العائلات والأهالي الساكنة بمناطق متباعدة من دوار أولاد الرايس في منفى عن التنمية وعزلة تامة عن القرى والمناطق الحضرية والسكنية التابعة لبلدية البنيان، بفعل التضاريس الطبيعية الوعرة التي زادت من تفاقم الوضع المعيشي هناك.
بالرغم من تسميته المهيبة والتي تجعل القارئ يعتقد أن الأهالي المنحدرة من دوار أولاد الرايس ـ وهي أقصى نقطة نائية في بلدية البنيان جنوب عاصمة الولاية بمسافة حوالي 40 كلم ـ تعيش في رغد ورفاهية تامة إذا ما أخذت تسمية القرية النائية بعين الاعتبار، فالمنطقة المتميزة بحقول الزيتون ذي النوعية الرفيعة ومختلف المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية تعيش في شبه عزلة تامة عن صورة الحياة الحضرية الطبيعية.
ولأنّ الجهل والأمية عاملان مباشران أيضا لانشغالات سكان دوار أولاد الرايس بفعل غياب طرق التواصل الكفيلة برفع مطالبهم للسلطات والهيئات الوصية على ملفات التنمية، نزلت “الشعب” على أرضية الواقع اليومي لهؤلاء السكان لمعرفة الخبايا والمشاكل التي تؤرقهم بما فيها وجودهم في منطقة جبلية متاخمة للحدود الإقليمية لولاية سعيدة، وعلى حد التعبير البسيط لسكان دوار أولاد الرايس، فإنّ مفهوم الشكاوي الموجهة للمسؤولين كطريقة لتوصيل انشغالاتهم لا وجود له، إلا ما استثنى الزيارات الفجائية لمسؤول الولاية التنفيذي لهم، أين يتم خلالها عرض محتشم لمشاكل عظيمة لكن تعد على رأس الأصابع.
وبعد استفادة أهالي الدوار محل الموضوع من مشروع التوصيل بالكهرباء الريفية، يطمح هؤلاء إلى مد يد العون لتخطي باقي العقبات التي تعكر عليهم صفو الحياة الهنيئة في أعماق الريف، على غرار تخصيص مشاريع تنموية للمنطقة خاصة بشق مسالك ريفية و التزويد بمياه الشرب، وهي المطالب الملحة لسكان دوار أولاد الرايس المتكونة من 5 عائلات كبيرة ومتوسعة إلى الأبناء والأحفاد، حيث يضطر هؤلاء إلى التنقل مسافات طويلة على ظهور الدواب لنقل مرضاهم إلى المستشفيات أو حمل جثامين موتاهم للتشييع في المقابر، وحتى العرائس تركب نفس الوسيلة للوصول إلى الطريق العام الذي يبعد كيلومترات عن الدوار،  ذلك لغياب منفذ آخر غير ذلك الذي يسلكونه عبر وادي “مقطع المشرع” الذي يفصل بينهم وبين العالم الحضري المتمدن الذي تبدأ حدوده بعد مساحات شاسعة من حقول الزيتون، أما صغار المتمدرسين بدوار أولاد الرايس فلا تقل معاناتهم عن تلك المشابهة لهموم الكبار، بعد أن اعتادوا اجتياز مخاطر عبور مجرى الوادي طيلة الموسم الدراسي، أين يكون وادي مقطع المشرع في أعلى مستويات الفيضان، مما يضطر بهم إلى تغيير وجهتهم عبر مسافات أطول إلى أقرب مدرسة واقعة على بعد أكثر من 5 كيلومترات، حيث تشكل تلك الصعوبات والمخاطر، العامل الرئيسي لعزوف أبناء الدوار عن الدراسة ومغادرة مقاعد العلم في سن مبكرة.
وبالرغم من الظروف الصعبة المعاشة في المنطقة، لم يكن لأولاد الرايس خيار النزوح إلى المدن والقرى المجاورة أين تتماثل ظروف الحياة إلى الأحسن، وفضلوا البقاء في أراضيهم للعلاقة الوثيقة التي تربطهم بها وبالنشاط الفلاحي الذي يزاولونه بطرق قديمة، بحيث لا تعكس مردودية الإنتاج الفلاحي مدى الجهد المبذول من طرفهم في خدمة الأرض، خاصة
وأن العتاد والآلات العصرية المستخدمة في النشاط الفلاحي لا تجد سبيلها إلى أراضيهم في غياب مسلك حيوي واضح المعالم يؤدي إلى قريتهم ويسهل حركة نشاطهم، ويشجّعهم على الإنتاج الفلاحي والحيواني.
من جهة أخرى، قال سكان دوار أولاد الرايس أنهم ما يزالون يقتنون المياه الصالحة للشرب من البراميل وعلى ظهور الدواب، ويستعملون طرقا بدائية أخرى لأغراض الطبخ ومختلف الضروريات المعيشية على غرار صرف المياه المستعملة والفضلات الإنسانية في الحفر المعدة لذلك، دون أن تتم الإجراءات الصحية والوقائية المعالجة للوضع والتي يمكن أن تحول دون تفشي الأوبئة والأمراض الطفيلية والمعدية جراء تراكم الفضلات والأوساخ، وهم ينتظرون بشغف أن تضاف قريتهم إلى مخططات التنمية لبلدية البنيان التابعة إداريا لدائرة عوف، عسى أن يستكمل مشروع توصيل الدوار بالكهرباء الريفية بمشاريع مماثلة تشجعهم على البقاء في أراضيهم الريفية.
وإثراءً للموضوع، وضعنا السيد والي ولاية معسكر، عموما، في صورة المشاريع التنموية التي خصّصت في البرنامج الوطني لتشجيع عودة السكان إلى الأرياف التي هجروها بفعل عوامل مباشرة لعدم الاستقرار الأمني خلال العشرية السوداء، وهي جهود الدولة التي يستحيل إنكارها، مؤكدا أنّ نسبة 97 بالمائة من أصل 8 آلاف عائلة نزحت إلى المدن  
واتخذت من الضواحي ملاجئ قصديرية لها، قد عادت إلى أراضيها بفعل توفر العامل الأمني والعوامل الأخرى المحفزة على الاستقرار منها تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف، وتخصيص أكثر من 44.444 ألف إعانة ريفية لهم فضلا عن مشاريع توصيل الكهرباء الريفية للقرى والدواوير النائية.
في حين أوضح المسؤول التنفيذي أنّه يتم حاليا الإعداد والتخطيط لبرامج تنموية أخرى متعلقة بتوصيل هذه المناطق بشبكات مياه الشرب والغاز الطبيعي، وذلك في حدود امكانيات الولاية، التي تطمح أن يحمل المخطط الخماسي المقبل في طياته ما يمكنها من الخروج نهائيا من دائرة التخلف والحرمان.