شدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، لدى معاينة قطاعه بولاية عين الدفلى على انجاز المشاريع في وقتها مع مراعاة مقياس الجودة وهذا لفك العزلة وتحسين المردود الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي والوطني حسب ذات الوزير.
وبحسب قاضي، فإن تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي يمس بلديات لا يعني بتاتا إهمال مناطق أخرى بل الدراسة والتشخيص والأولويات هي الكفيلة بتنفيذ المشاريع على غرار المشروع الضخم الرابط بين خميس مليانة وبرج بوعريج مرورا بالمدية عبر 4 مراحل، لقطع مسافة 262 كيلومتر.
أهمية المشروع الإقتصادية والإجتماعية جعلت الوزير يطالب بانهاء الورشة في مدتها وبجودة عالية تستجيب للمقاييس المعمول بها عالميا يقول ذات الوزير الذي هدد أصحاب المقاولات بفسخ عقودهم في حالة تسجيل تأخر أو إخلال بالشروط المتفق عليها، لأن التسامح مع هذه الحالات غير وارد وقد سبق أن تم معاقبة مؤسسات أجنبية أخلت بإلتزاماتها.
وفي ذات السياق اعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن انجاز المشاريع في وقتها سيوفر عامل الوقت ويرفع الغبن عن المواطن وينشط العامل الإقتصادي الذي صار مهما في التنمية المحلية كما هو الحال بولاية عين الدفلى التي قطعت ـ حسبه ـ شوطا كبيرا في الأشغال العمومية لكن يبقى عامل الصيانة من شأنها تمديد في عمر الطريق كما هو الحال بالطريق السيار الذي من المفروض أن يخضع للصيانة خلال كل 5 سنوات نظرا للكثافة المرورية والعوامل الطبيعية.
ولتجسيد هذا الطموح تعرف الولاية عدة ورشات تتعلق بقطاعه كتوسيع الطرق وتهيئة مسالك جديدة على غرار ما تعرفه بلدية العطاف والطريق الإجتنابي من عين الدفلى نحو الجهة الغربية وبلدية المخاطرية التي عبر سكانها عن ارتياحهم بشق هذا الطريق وانجاز منشأة فنية مما يجعل المدة تختصر في 4 دقائق فقط.
 ومن جانب آخر تم انهاء شطر 5 كيلومترات انطلاقا من الزاوية باتجاه العبادية في انتظار الشطر الثاني تاشتة نحو الشلف وتيبازة وبالتحديد الوجهة البحرية.
وأكد الوزير عن توظيف يد العاملة من أبناء البلديات، فتحقيق أزيد من 9 آلاف منصب عمل بالورشة الكبرى بين الخميس والبرج عامل مهم وهنا حذر الوزير من عدم استعمال اليد العاملة الكافية للمشروع ووجه لومه لشركة كوسيدار.