وافق الاتحاد الأوروبي، الأثنين، على فرض عقوبات جديدة على موسكو، رغم استمرار الحوار من أجل السلام في شرق أوكرانيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بترو بوروشنكو.
ولم تتسرب أي معلومات عن العقوبات الجديدة التي لن يكشف مضمونها إلا عند نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي آلية قد تستغرق أياما عدة.
وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات مشددة، تتعلق بالوصول إلى أسواق المال والدفاع والمعدات ذات الاستخدام المدني والعسكري والتقنيات الحساسة، بالإضافة إلى قائمة جديدة بأسماء شخصيات سيتم تجميد أصولها ومنعها من الحصول على تأشيرات أوروبية.
وحذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، الأثنين، من أن بلاده سترد في حال فرض عقوبات جديدة من خلال منع شركات الطيران الغربية من المرور فوق أراضيها في رحلاتها بين أوروبا وآسيا.
من ناحية ثانية، أعلن يوري لوتسينكو، مستشار الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، أن المناطق التي تسيطر عليها قوات الدفاع الشعبي هي وحدها التي ستحصل على وضع خاص.
ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، أمس، عن لوتسينكو قوله، إنه يجري الآن ترسيم المواقع التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
وأضاف، أن بروتوكول مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية لا يقضي بمنح وضع خاص لمقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، مؤكدا أن البروتوكول الموقع في العاصمة البيلاروسية يعني أن أوكرانيا بلد موحد وأن المناطق التي لا تخضع مؤقتا لسيطرة كييف تبقى جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وكان أحد بنود بروتوكول مينسك، قد نص على تأمين إجراء انتخابات محلية مبكرة طبقا للقانون الأوكراني حول النظام المؤقت للإدارة الذاتية في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
