اعتبر فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005، بأنّه مشروع مجتمع حقيقي كونه مبني على الأخوّة على حد قوله، مشيرا إلى أنّ المصالحة الوطنية طبيعتها تاريخية وهي لا تقل أهمية عن الفاتح نوفمبر 1954، لأنّها حقّقت أهدافها بنسبة 95 بالمائة، وبالتالي أضحت تجربة يحتذى بها في الدول الأوروبية.
وأكّد رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أنّ الدولة قامت بتعويض ضحايا المأساة الوطنية ماليا، وأنّ العملية سارت بشكل جيد، مضيفا فيما يتعلّق بملف الإرهابيين التّائبين أنّ هؤلاء عادوا إلى ذويهم ولم تمنحهم الدولة امتيازات كما يشاع لدى بعض المواطنين، الذين يدّعون أنّ الدولة أعطت للإرهابيين التّائبين أموالا لشراء السيارات وفتح محلات قائلا: “الأموال التي سرقوها هي التي استخدموها في شراء الأملاك”.
وفي ذات السياق، أشار فاروق قسنطيني إلى أنّ هناك تدابير تكميلية تنتظر قرارا سياسيا لتنفيذها تتعلق بالأشخاص الذين عانوا من خسائر مادية خلال العشرية الدموية، ويجب التفكير في هؤلاء، حيث بلغ حجم الخسائر المادية التي عانت منها الجزائر 25 مليار دولار، مضيفا أنّه ناضل من أجل العفو الشّامل لطيّ الصّفحة نهائيا، بحكم المشاكل التي تنتظر الجزائر ذات طابع اجتماعي واقتصادي، قائلا: “هذا قرار سياسي يعود لرئيس الجمهورية، نحن نقترح فقط”.
وفي ردّه عن سؤال حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص الذين يختطفون الأطفال، ويقتلونهم بصورة وحشية بعد تعذيبهم، قال رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أنّه ضد عقوبة الإعدام، وحسبه أنه يوجد البديل وهو السّجن المؤبّد دون أن يتمكّن المجرم من الاستفادة ولو بنصف ساعة من العفو.
وأضاف أنّ هناك منظّمات أوروبية تعتبر السّجن المؤبّد عقوبة أشدّ من الإعدام، قائلا: “المهم هو أن نفتح نقاشا حول الموضوع وكل شخص يعطي رأيه في الموضوع، والكلمة الأخيرة ترجع إلى الصندوق”.
