أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه تلقى تهديدات تصل حد قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال تنفيذ سعيه لطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي للمطالبة بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية.
 وقال عباس: «سنذهب إلى مجلس الأمن لنحصل على دولة على حدود الرابع من جوان عام 1967 ونضع مدة لإنهاء الاحتلال وتحديد الحدود بفترة قصيرة من الزمن وإذا حصل ذلك سنذهب إلى مفاوضات على أساس ذلك».
وأضاف، «هناك ضغوط تمارس علينا وأبرز هذه الضغوط هي أن تقطع عنا المساعدات لكن يجب أن نصبر». وأكد على «رفض هذه التهديدات مهما بلغت حدتها»، معتبرا أن التوجه لمجلس الأمن «حق فلسطيني خالص».
 وذكر أن مشاورات فلسطينية انطلقت مع المجموعات الدولية لبحث صيغة مشروع القرار على أن تنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.
ويريد عباس تقديم مشروع قرار بدعم عربي إلى مجلس الأمن للتصويت على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وتعتبر واشنطن التوجه الفلسطيني لمؤسسات الأمم المتحدة خطوات أحادية الجانب وتطالب باستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.
إلا أن عباس شدد على رفضه استئناف مفاوضات السلام بالطريقة السابقة، معتبرا أن تعثر صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الدولة الفلسطينية «يعني أنه غير مؤمن بحل الدولتين».
ولوح عباس بأن الفلسطينيين سينضمون إلى 533 مؤسسة ومنظمة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية في حال رفض إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.
كما هدد عباس بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل والاتفاقيات الثنائية معها.