كشفت المعطيات الحالية الخاصة بإعادة بناء الشلف، ضمن المرحلة الثالثة المتعلقة بمشاريع إزالة البناء الجاهز، عن أضرار جسيمة في البنية التحتية جراء زلزال أكتوبر1980 الذي خلف آنذاك أزيد من 3500 قتيل وآلاف الجرحى والمصابين بصدمات نفسية جراء هول الكارثة الطبيعية التي لم يبق من صورها إلا البنايات الجاهزة، وبعض المرافق العمومية التي تآكلت رغم عمليات الصيانة المتكررة.
وبحسب المؤشرات الحالية، فإن تجسيد البرنامج الخاص بإعادة بناء الشلف على مدار 35 سنة من الكارثة الطبيعية التي ضربت الولاية والذي خصصت له الدولة مئات الملايير ضمن المراحل الثلاثة للتكفل بانشغالات السكان واحتياجات المنطقة، قد أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات السلطات العليا في البلاد حيث كانت لخرجة رئيس الجمهورية الأولى للولاية وإطلاق مشروع ضخم يقضي بمحو آثار زلزال أكتوبر 80 من ربوع بلديات الولاية، قد لقي استجابة ضمن آليات وترسانة القوانين والإجراءات الخاصة بتجسيد المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة المنطقة الى سابق عهدها.
وتجسد البرنامج في كثير من القطاعات على مستوى الإجراءات الميدانية من خلال المشاريع الممنوحة للتكفل بالملف رغم الصعوبات التي خلقها أصحاب المساكن الجاهزة، وكذا الأغلفة المالية وسلسلة الإعانات والدعم المخصصة لهؤلاء المعنيين بمغادرة هذه البيوت البالغة 18 ألف “شالي” بالإضافة الى بعض المؤسسات العمومية كالمدارس والمستشفيات على قلتها والتي صارت مصدر أخطار صحية وأمراض متعلقة بمادة “الأميانت” وتسببه من حالات سرطانية التي حذر منها الأطباء المختصون.
إجراءات لمحو آثار البنايات الجاهزة
مبادرة السلطات العمومية في معالجة الملف بالرغم من بطئه وتساهل المصالح المعنية في حمل هؤلاء على مغادرة هذه السكنات التي انتهت مدة صلاحيتها وصارت تشكل مصدر خطر صحي دائم ، إلا أنها كانت فعالة في تحديد مكانيزمات وإجراءات إعادة البناء من خلال تخصيص 6400 وحدة سكنية لأصحاب “الشاليهات” الذين ما يزالون يدفعون مستحقات الكراء مع منح إعانات تصل الى 120 مليون لإنجاز سكنات فردية وكذا تخصيص قروض بنسبة رمزية للفئات الأخرى.
ولتفعيل ذلك تم انشاء مديرية لجمع الملفات، لكن للأسف وحسب الأرقام المسجلة لم تتجاوز لحد الساعة 3 آلاف ملف مودع لدى المصلحة المعنية، وهو ما عرقل البدأ في معالجة الملف نهائيا كما تم توزيع الحصة المخصصة والتي تم انجازها بالمدينتين الجديدتين الشطية وحي بنسونة، غير أن البنايات الجاهزة ما تزال مشغولة من أبناء وأسر هؤلاء وهو ما جعل الأمر يراوح نفسه رغم تعليمات الوزير الأول الأخيرة لدى معاينته المنطقة.
من جهة أخرى ما تزال بعض الهياكل العمومية تنتظر دورها من الهدم والتعويض بالرغم من ان الدولة قد خصصت مبالغ ضخمة لإزالة هذه المؤسسات كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات التربوية التي لم يبق منها إلا القليل، ونفس الأمر بالنسبة للمنشئات الصحية كما الحال بمستشفى أولاد محمد والشرفة والشطية والصبحة وواد الفضة.
تحديات البناء الريفي لترتيب عودة النازحين لمداشرهم
شكلت برامج السكن الريفي ما نسبته 50 بالمائة من مجمل البرامج والصيغ السكنية الممنوحة للتكفل باحتياجات السكان والطلب المتزايد الذي عرفت تراكما كبيرا بالنظر الى الإجراءات الخاصة بمرافقة المصالح المعنية لهيئة المراقبة التقنية للبناء، التي مازال دورها محتشما في مجال البناءات الريفية بالنظر الى النقائص المسجلة ميدانيا وهو ما يجعل بعض البنايات غير مطابقة للمقاييس الخاصة بالبناء المضاد للزلزال.
وحسب ابراهيم بلحرش مسؤول مصلحة السكن تمثل هذه الصيغة 50 بالمائة من الحصص السكنية بالمقارنة مع الصيغ الأخرى، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم به الدولة وتنفذها الولاية، حيث عرف هذا البرنامج تطورا كبيرا خاصة مع توفر الوعاء العقاري للمستفيدين الذين باشروا في تجسيد مشاريعهم السكنية.
وكشف ذات المسؤول عن ارتفاع في نسبة المستفيدين والإنجاز خاصة بعد الإجراء الحكومي الأخير الخاص بالعملية وطريقة تجسيد المشروع ودعم صاحبه بمبلغ 60 مليون في المرحلة الأول قبل الشروع بالأشغال الكبرى لتستكمل المرحلة النهائية وهو الإجراء الذي لقي استحسان المستفيدين بتراب الولاية.
وقد بلغت الحصص الممنوحة بأكثر من 26 ألف إعانة ريفية، وهو ما وفر الأمن السكني لهذه العائلات التي عادت إلى مناطقها الأصلية بعد ظاهرة النزوح التي شهدتها خلال سنوات العشرية السوداء، مع التكفل بالانفجار العائلي الذي شهدته الأسر، بالإضافة الى صيغ السكن الاجتماعي والأنماط الأخرى التي خصصتها الدولة لطالبي السكن.
وحققت هذه البرامج إنجاز نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ، حيث كان لها الفضل في إعادة البناء وتجسيد المرحلة الثالثة التي أقرتها الهيئات العمومية للتكفل بالملف وطيه نهائيا بالرغم من الصعوبات الميدانية وتباطؤ المواطن في التعاطي مع الإجراءات المتخذة لمحو أثار البناء الجاهز بالولاية.
