طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، المواطنين أن أصحاب الشقة الواحدة لن يتم إقصاءهم من المشاريع السكنية الجديدة، مضيفا أن قطاعه يحرص على مراقبة النوعية في إنجاز السكنات باستخدام الوسائل العصرية التي من شأنها تسريع وتيرة البناء، مشيرا إلى أن  تأخر إنجاز السكنات في آجالها المحددة، لن تتكرر مستقبلا، وفي حالة حدوث ذلك ستسلط  عقوبات على المؤسسات التي لا تحترم الآجال حسب ما ينص عليه قانون الصفقات.
أكّد تبون، لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج «فوروم الإذاعة»، أن قطاعه لديه الوسائل العلمية والتقنية للقضاء على أزمة السكن في أواخر سنة 2018، والبيوت القصديرية في أواخر 2015، قائلا: «هذا التزام من الحكومة وسينفذ لأنه مبني على أمور علمية وتقنية»، حيث سيكون الاستلام في ديسمبر 2014، على حد قوله.
وأشار تبون إلى أن البرنامج  الخماسي الحالي انطلق بنسبة 97 بالمائة، كما أن هناك 920 ألف سكن قيد الإنجاز على مستوى الورشات، كاشفا عن لقاء تقييمي ثلاثي يضم كل مدراء الولايات، ويطمح القطاع إلى إنهاء الخماسي بأكثر من 75 ألف وحدة سكنية بكل أصناف السكن.  
وقال أيضا أن هناك تأخر في الإنجاز ببعض الولايات، حيث تم تجنيد 13 مفتشا لمعاينة مدى تقدم مشاريع البناء، وفي حالة التأخر ستتخذ إجراءات عقابية ضد المؤسسات التي لا تلتزم بالانجاز في آجاله، ويرى المسؤول الأول على قطاع السكن ضرورة العودة إلى تصنيع البناء الذي يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز، مفيدا بأن ورشات تصنيع البناء هي حرب ضد تأخر السكن.
وأضاف أنه بصدد إعداد 70 نصا قانونيا لاستدراك النقائص، وتغيير وسائل الإنجاز لاستكمال البناء في وقت أقل وبكل الضمانات، حيث تم تبليغ السفارات عن المؤسسات المستعدة للاستثمار قائلا:»ما يقارب 30 مستثمرا استجاب للإعلان وسنغطي كل حاجياتهم»، كاشفا عن لقاء يجمعه مع  وزارة الصناعة والمالية، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتقنيين والمهندسين وذلك  يوم 21 أكتوبر الجاري، لدراسة التفاصيل للانطلاق في إنشاء ورشات تصنيع البناء.
وأعرب وزير السكن عن إرادة قطاعه في الوصول إلى عصرنة البناء، والإسراع في وتيرة الإنجاز لمواجهة أزمة السكن، باستخدام التقنيات الحديثة بحكم أن الطلب يزداد، بالإضافة إلى تكوين اليد العاملة المؤهلة الجزائرية.
وفي ردّه على سؤال حول مشاريع سكنات وكالة عدل، أوضح تبون أن ملف عدل 1 طوي، وأنه حين تصل السكنات إلى مستوى معين يدفع الشطر الثاني، أما سكنات عدل02 فقد تم دراسة ما يقارب 460 ألف ملف، و140 ألف مكتتب استلم استدعاء الدفع، قائلا أن المجهودات مبذولة لتصفية الملفات.
وبالمقابل، أفاد تبون أن الورشات مفتوحة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية،  بالعاصمة بـ 15 ألف سكن شرع في إنجازه، و36 ألف ملف تلقى صاحبه الاستدعاء و26 ألف مكتتب سدّد المستحقات الأولية، مؤكّدا أن العملية سارية والأولوية لمكتتبي «عدل» لـ2001 و2002 الذين تم تحويلهم إلى السكنات الترقوية العمومية. علما أن هناك حوالي 45 ألف طلب للحصول على السكنات ذات صيغة الترقوي العمومي استقبلته الوزارة الوصية.