نفى الرئيس المدير العام لمؤسسة «تونيك للورق»، مصطفى مرزوق، لـ«الشعب»، أن يكون لتوقيف موظفين ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية تأثير على ديمومة المؤسسة، التي تطمح لبلوغ الأهداف التنموية الكبرى، مؤكدا أن النشاطات مستمرة وبديناميكية قوية، في ظل مواصلة تعميق مسار التدقيق الداخلي لمراقبة كافة جوانب التسيير المالي.
وأوضح مصطفى مرزوق، في اتصال هاتفي، أمس، أنه بادر، في إطار عملية النهوض بالمؤسسة، بإجراء تدقيق داخلي لكافة الحسابات، مما أدى إلى العثور على ثغرة مالية بمبلغ 15 مليون دينار، وبعد انتظار حوالي أربعة أشهر لتبرير العمليات المالية المثيرة للشبهة من الموظفين المعنيين بالأمر- وهو ما لم يتمكنوا من القيام به وفقا للإجراءات اللازمة – أودع مسؤول المؤسسة شكوى طبقا للإجراءات ذات الصلة، أمام الجهة القضائية المختصة التي تكلفت بالموضوع. وتوصل التحقيق القضائي إلى توقيف أمين الخزينة والقابض وإيداعهما الحبس ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال معالجة الملف.
وأكد محدثنا أن التدقيق الداخلي لمعاينة كافة جوانب التسيير، خاصة المالي، يندرج في إطار إنعاش المؤسسة ضمن عملية تقويم شاملة تهدف إلى إعادة بناء هذا المجمع وإدماجه في الديناميكية التنموية بما يساعد على حماية مناصب العمل وإنشاء أخرى جديدة، تمشيا مع مخطط الحكومة الذي يرتكز على تنمية الاستثمار وتجنيد كافة الموارد الوطنية المتوفرة مع السهر على حمايتها من أي اعتداء أو تلاعب، جازما أن حماية المال العام مسألة استراتيجية لا يمكن التساهل معها ومن ثمة ضرورة الحفاظ على أموال الدولة بالسهر على حسن التصرف فيها وفقا للإجراءات القانونية.
وتعتزم إدارة مؤسسة «تونيك للورق»، التي استعادتها الدولة ضمن القطاع العام – بعد أن كادت أن تضيع لما كانت تابعة لأحد الخواص -، تعميق وتوسيع عمليات التدقيق الداخلي للحسابات والتحضير لإطلاق عمليات استثمارية جديدة السنة المقبلة، في أعقاب إتمام برنامج إعادة الهيكلة الصناعية المقررة حاليا من أجل وضع المؤسسة التي يقدر رقم أعمالها بأربعة (04) ملايير دينار، في مركز اقتصادي أفضل يسمح لها بالنمو على أساس المبادرة الإنتاجية التي تستجيب للأهداف التنموية الوطنية الكبرى.