أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها كلفت كل قوات الجيش بما فيها عناصر الاحتياط، بتأمين نجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه الأحد القادم. وقد أشار الناطق الرسمي باسم الوزارة إلى تكثيف العمليات في المرتفعات الغربية، بالتنسيق مع الجزائر لتأمين الحدود المشتركة ولاسيما في مجال الاستعلامات.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التونسية، وضعت المؤسسة العسكرية كل إمكاناتها المادية والبشرية لتأمين هذه الاستحقاقات، حيث استدعت الاحتياط من الجيش أيضا.
فيما تستعد الداخلية التونسية لنشر أكثر من ٥٠ ألف رجل شرطة لتأمين كافة مكاتب الاقتراع.
وتشهد المرتفعات الغربية تكثيفا للعمليات العسكرية بالتعاون مع الجزائر التي أعلنت غلق حدودها مع تونس يومي ٢٥ و٢٦ أكتوبر تزامنا مع الانتخابات التشريعية التي تجرى يوم الأحد ٢٦ أكتوبر بالنسبة لأرض الوطن تونس وأيام ٢٤ و٢٥ و٢٦ أكتوبر للتونسيين المهاجرين بالخارج وستشرف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وترشحت لهذه الاستحقاقات ١٣٢٧ قائمة تمثل ١٢٠ حزب سياسي تتوزع على ٣٣ دائرة انتخابية، ٢٧ داخل تونس و٦ خارجها.
وسينتخب التونسيون خلال هذه الاستحقاقات ممثليهم ٢١٧ في مجلس نواب الشعب. وتعتبر أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور تونس ٢٠١٤ من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب سنة ٢٠١١.
وخصص لهذه الانتخابات أكثر من ١٠ آلاف مراقب، حيث بلغ العدد الإجمالي للملاحظين المعتمدين من الهيئة العليا المستقلة ١٠ آلاف و٨٠٥ مراقب وملاحظ يرصدون أي تجاوزات محتملة يوم الاقتراع وتدوينها في تقارير ترفع للهيئة، منها بعثة الاتحاد الاوروبي بـ١٠٠ مراقب و٨٠ ملاحظا من الولايات المتحدة والمعهد القومي للديمقراطية الامريكي بـ٥٠ ملاحظا وبعثة الجامعة العربية بـ٢١ مراقبا والاتحاد الافريقي بـ٦٠ ملاحظا.