أظهرت مؤشرات أولية للانتخابات التشريعية التونسية تقدم حزب «نداء تونس» الذي يقوده الباجي قائد السبسي، يليه حزب حركة النهضة، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد وشارك فيها 61.8%.

وقال مراسلون أمس إن المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم نداء تونس بنسبة 37% تليه حركة النهضة بنحو 33%، أما حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي فقد شكّل المفاجأة وحلّ في المرتبة الثالثة، تليه الجبهة الشعبية.
وبيّن المراقبون أن هذه النتائج كان بعضها متوقعا، إلا أنها أظهرت على غير المتوقع تراجعا كبيرا لقوى كان يمكن أن تحصل على مراتب متقدمة، من ذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس التونسي منصف المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يقوده رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
وذكروا أن  المشهد السياسي في طريقه للتغير بشكل كامل في الفترة المقبلة.
وبيّنت مصادر  أن نتائج شبه كاملة لـ 214 من 217 مقعدا بالبرلمان التونسي تشير إلى حصول «النداء» على 83 مقعدا، مقابل حصول حركة النهضة على 68 بالبرلمان الجديد.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المقاعد الأخرى توزعت على النحو التالي: 17 مقعدا للاتحاد الوطني الحر، و12 مقعدا للجبهة الشعبية»، وتسعة مقاعد لحركة آفاق، وخمسة مقاعد للتيار الديمقراطي، وأربعة مقاعد لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
كما أظهرت النتائج ذاتها فوز حزب المبادرة بأربعة مقاعد، وهناك مقعدان لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومقعد للحزب الجمهوري، وآخر لحزب تيار المحبة، ومقعد لحزب الوفاء للمشروع، ومثله لحزب صوت الفلاحين، ومقعد لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ومقعد لحزب المجد للجريد، واثنان من المستقلين.
وبهذه النتائج غير الرسمية، يحقق «نداء تونس» مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة – أكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات أكتوبر2011 الخاصة بالمجلس التأسيسي- حيث إن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي الحزب «الثاني» في البرلمان بعد النهضة.
وبحكم الفصل 89 من الدستور التونسي، يكلف رئيس الدولة الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة الإجمالية النهائية في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 61.8٪.
ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تستمر ولايته خمس سنوات، وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد.
وتنافست أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعدا في مجلس الشعب القادم، بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج. ونشرت السلطات ما لا يقل عن خمسين ألفا من عناصر الأمن، بالإضافة إلى آلاف من أفراد الجيش لحماية مراكز الاقتراع والأمن العام.
ويمنح دستور تونس الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع عام 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية.