تشهد بوركينا فاسو أوضاعا استثنائية بعد سيطرة الجيش على مقاليد الأمور بعد الفوضى التي دخلت فيها البلاد الأيام الثلاثة الماضية جرّاء احتجاجات شعبية مناهضة لترشح بليز كامباوري – الذي يحكم البلاد منذ 27 عاما – لخماسية أخرى وهي الخطوة التي تتنافى من دستور البلاد الذي يحدد العهدات الرئاسية بواحدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
بدأ كل شيء عندما أعلن الرئيس كامباوري تعديل المادة 37 من القانون الأساسي للبلاد وهي المادة التي تقف في طريق حصوله على خماسية ثالثة وكانت هذه المسألة هي الشعرة التي قسمت ظهر البعير والتي قد تنهي حوالي عاما من حكم هذا الرجل الذي أوصله الانقلاب على سانكارا احد رفاق سلاحه  سنة 1987 إلى سدة حكم احد اضعف بلدان القارة الإفريقية اقتصاديا ولكنه من أكثرها استقرارا على الصعيد السياسي.
بوكينافاسو أو فولتا العليا – كما كانت تسمى سابقا – شهدت العديد من الانقلابات سنوات الثمانينات كان أخرها الذي قاده بليز كامباوري سنة 1987 لتعرف في عهده فترة من الاستقرار السياسي فقد استطاع الأخير تنظيم انتخابات العام 1992 فاز بها بعهدة رئاسية مدتها 7 سنوات  تلتها سباعية أخرى إلى غاية العام 2005 عدّل خلالها المادة 37 من الدستور مرتين الأولى 1997 والثانية سنة 2000 تقرر بموجبه تخفيض العهدة الرئاسية إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط واستنفذهما هذا الرئيس الذي يعّد من اكبر القادة الأفارقة الذين عمروا مطولا في الحكم على غرار الرئيس زيمبابوي روبرت موغابي ويعمل كامباوري على التحضير للفوز بخماسية ثالثة من خلال تعديل ثالث لهذه المادة التي كان من المزمع ان يعرض مشروع تعديلها على البرلمان للمصادقة أول أمس الخميس إلا أن الأوضاع لم تجر بما اشتهى رئيس بوركينافاسو باندلاع احتجاجات شعبية عارمة في البلاد سرعان ما تحولت فوضى سيطر خلالها المحتجون على مقر البرلمان وعلى مقري الإذاعة والتلفزيون ولم تلق التنازلات التي قدمها الرئيس كامباوري كإلغاء حالة الحصار ونداءاته إلى الهدوء من يصغي إليها من بين جماهير غاضبة ضاقت ذرعا بحكمه الذي طال أمده.
الجيش بقيادة نابيري هونوري تراوري وأمام هذه الفوضى العارمة خرج عن صمته وأعلن حل البرلمان وإنشاء هيئة انتقالية تسير شؤون البلاد لمدة سنة كاملة قبل العودة إلى الشرعية الدستورية ما يعني تنظيم انتخابات حرة و شفافة كما وعد بذلك الناطق باسم الجيش.