أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، أن العقد الاقتصادي الاجتماعي يعكس إرادة المركزية النقابية في تغذية وتقوية الحوار الاجتماعي وتوجيهه نحو التكفل بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإعادة تأهيل الصناعة الوطنية والدفع بالاقتصاد وترقية الإنتاج الوطني وتنمية الموارد البشرية.
وشدد سيدي السعيد في كلمة ألقاها في الندوة الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بقصر الأمم، على إعطاء الأمل لتطور الاقتصاد والنمو والشغل وكسر آخر الطابوهات نهائيا، مشيرا إلى أن الاتحاد ينادي بالشفافية والصراحة في التعامل لترجمة الجهود المبذولة على أرض الواقع، في ظل إمكانية خلق التعاون بين القطاعين العام والخاص والدفع بالإنتاج المحلي.
ودعا في هذا السياق، إلى تعزيز الثقة وتجاوز الأفكار المسبقة والانخراط في مسعى تسريع النمو الاقتصادي، باعتبارها المعركة التي يجب ربحها، خاصة وأن هناك مؤسسات تتمتع بالتنافسية في عالم متغيّر يفرض الانضمام إلى الحركية الاقتصادية، ما يستدعي التخلي عن الثنائية في التعامل والتركيز على توحيد الجهود.
من جهة أخرى، شدد سيدي السعيد على ضرورة استقطاب الإطارات الوطنية الناشطة بالخارج، من خلال توفير المناخ اللازم لنشاطها وتقديم التحفيزات لها، كون الجزائر بحاجة إلى مختلف الكوادر الوطنية والاستفادة من خبرتهم.
وألح الأمين العام للمركزية النقابية على ضرورة أن تبنى التعاملات الاقتصادية على أساس الثقة المتبادلة لحماية الاقتصاد، باعتبارها من الأولويات السامية التي يجب التركيز عليها وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من مناخ أعمال ملائم واستثماري يستجيب لطموحاتهم وتشجيع الشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة.