أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أن عملية التأهيل وترقية الأساتذة الجامعيين، تعدّ مرحلة حتمية لكل باحث للإرتقاء بمكانة الجامعة الجزائرية على الصعيد الدولي، مبرزا أن سفر الأساتذة في إطار التحضير للدكتوراه إلى الخارج “ليس للسياحة والتجوال”.
أوضح الوزير خلال رده عن سؤال متعلق بالشروط القاسية المفروضة على الأساتذة للارتقاء إلى صنف (أ)، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن “عملية التأهيل تعدّ مرحلة حتمية لكل أستاذ باحث، إذا أردنا أن تكون الجامعة قطب إشعاع علمي على المستوى الوطني والدولي”.
وقال الوزير، أنه في عصر التنافسية، يعتبر دور الأستاذ الباحث والباحث الدائم، أساسيا للارتقاء بمستوى التعليم والبحث، مما “يفرض على الأساتذة متطلبات مهنية ينبغي العمل على تطويرها باستمرار في مسارهم، حيث يكون الترقية والتأهيل مرتبطتين بقيم الإنتاج العملي والبيداغوجي وقدرة الابتكار، على غرار ما هو معمول في الجامعات الأجنبية”.
وحول السؤال المتعلق بشروط استفادة الأساتذة الجامعيين من دورات تكوينية، والمشاكل التي يواجهونها للحصول على رسائل القبول من هيئات علمية أجنبية، أوضح الوزير أنه اعتبارا لهذه الصعوبات، بادر القطاع باتخاذ عدد التدابير لتسهيل الحصول عليها، منها ربط تنقل الأستاذ للخارج بوجود اتفاقيات مبرمة بين الجزائر ونظيرتها الأجنبية أو في اتفاقيات تعاون وشراكة بين مخابر البحث المتناظرة.
…ويؤكد على أهمية اللجان القطاعية المشتركة
أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، إلى “أهمية” اللجان القطاعية المشتركة، واصفا إياها بـ«الأدوات الثمينة” في تطبيق إستراتيجية القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبمناسبة تنصيب اللجان القطاعية المشتركة بحضور مسؤولين من مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع، أكد السيد مباركي أن “مهام اللجان القطاعية المشتركة مهمة، كونها مكلفة بدراسة وتقييم وتحيين برامج البحث الوطنية الموكلة لها واقتراح إمكانيات تجسيدها”.
وتغطي اللجان القطاعية المشتركة العشر التي وصفها الوزير بـ«الأدوات الثمينة”، مجالات العلوم الإنسانية والتاريخ والقانون والاقتصاد والمجتمع والسكن والعمران والبناء والنقل والأشغال العمومية والصحة وعلوم الأحياء والتكنولوجيا والصناعة.
