كشف المدير العام لوكالة الاتصال والإشهار “ميديا الجزائر”، رياض آيت أوديع، من منبر “ضيف الشعب”، أن الإشهار المتصل بقطاع الإعلام في الجزائر يدرّ سنويا 300 مليون أورو، تقدر حصة الصحافة المكتوبة منه بـ20 من المائة، أي ما يعادل
6 ملايير دينار جزائري، وهو قطاع حساس في حاجة إلى قانون خاص به وسلطة ضبط تعود لها مهمّة تحديد العلاقة بين الزبائن والناشرين والحكومة، وتقنّـن الأهداف والإمكانات، ليعرف كل واحد ما له وما عليه.
أكد المدير العام لـ«ميديا الجزائر”، أن القطاع، وبالرغم من الأموال الهائلة التي يدرها، يعرف فراغا قانونيا كبيرا، الأمر الذي كان وراء الفوضى التي يتحدث عنها اليوم وزير الاتصال حميد قرين، مشيدا في ذات السياق بقرارات التغيير والإصلاح التي أعلن عنها الوزير مؤخرا والتي نعتها آيت أوديع بالإيجابية، كونها دليلا قاطعا على أن المشكلة مأخوذة اليوم بعين الاعتبار وأن حلها سيكون قريبا.
واقترح آيت أوديع، بخصوص وضع قانون الإشهار، “أخذ آراء المهنيين والمختصين بعين الاعتبار وأن يشركوا في المشاورات قبل صياغة نصوص مشروع القانون، إذ أنهم مستعدون لتقديم آرائهم وخبراتهم بهذا الخصوص”، مضيفا أنه من الممكن أن يدفع ذلك بالمهنيين ليؤسسوا جمعية خاصة بهم أو هيئة متخصصة يمكن التشاور معها رسميا في كل ما يتعلق بمجال الإشهار.
وبخصوص تقنين القطاع ووضع الأطر القانونية التي تشرع وتسيّر المعاملات والعلاقات به، اعتبر المدير العام لـ«ميديا الجزائر”، أن وجود هيئة مختصة بالمراقبة أو سلطة ضبط الإشهار، ضرورة حتمية، على أن تشكل هذه اللجنة من ذوي الاختصاص في الدين، القانون، السمعي البصري، الفن، الثقافة، التجارة وغيرها… وعلى أن تكون لها مسؤولية ضبط الموازين وحماية ومراقبة حقوق المستهلك وكذا الحرص على حسن العلاقة بين المهنيين والمؤسسات الناشرة والحكومة.
وعن العلاقة التي تربط الناشرين والمؤسسات الإعلامية بالمهنيين وموزعي الإشهار، والاضطراب الذي تعرفه الساحة الإعلامية من وعيد لبعض الجرائد وتهديد بمقايضة المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار، اعتبر آيت إوديع أن على الحكومة تحديد من هو المسؤول عن التوزيع، مؤكدا أن استفادة الجرائد الخاصة من الإشهار الذي توزعه المؤسسة ليس بالحق الدستوري، فكيف لها أن تأخذه وتقذف وتشتم الحكومة، فإذاً على هذه الأخيرة أن تراقب أموالها.
وهنا يرى المختص في مجال الإشهار، ضرورة التدخل السريع للحكومة لإعادة الموازين إلى نصابها، مؤكدا الحاجة الملحة لإعلام عمومي وقنوات تمرر من خلالها رسائلها إلى الشعب الجزائر، على أن تحرص بالمقابل على الحفاظ على الحريات وتكريس المساواة بين قطاعي الإعلام، الخاص والعمومي، إلى درجة يعرف من خلالها كل منهما المسؤولية الملقاة على عاتقه في مجال نقل المعلومة والخبر بكل مصداقية واحترام لأخلاقيات المهنة بعيدا عن التهويل.
