أشرفت مصالح ولاية المدية على توزيع أزيد من 1500 حصة من صيغة البناء الريفي على بلديات المدية الـ 64 من خلال مراعاة عدة معايير منها الكثافة السكانية وحجم الطلب .
وفي نفس الوقت شرعت مجموع البلديات في دراسة الملفات قصد توزيع الحصص الجاهزة التي تهدف بالأساس إلى محاربة ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن الكبرى حيث عرفت المدية منحي تصاعديا كبيرا خاصة إبان العشرية السوداء حيث أفرغت الكثير من القرى من سكانها، وتوجهوا نحو المدن الكبرى على غرار عاصمة الولاية،تابلاط ،بني سليمان، البر واقية وقصر البخاري، مما أفرز انتشارا كبيرا للأحياء القصديرية التي شوهت البعد الجمالي لهذه المدن .
 هذا وكشفت مصادر عليمة أن حصة الأسد من هذه السكنات الريفية وجهت إلى البلديات النائية التي يكثر فيها الطلب على هذا النوع من السكن قصد محاربة ظاهرة النزوح من جهة وإنجاح الخطة التنموية القائمة على الفلاحة وتربية المواشي من جهة أخرى مراعاة لخصوصية الولاية الفلاحي الرعوي .
ومن المنتظر أن يتم توزيع الحصص على مستحقيها قبل نهاية العام الحالي غير أن أكبر تحدي هي عملية مسح الأراضي التي مست العديد من البلديات مما يحرم هذه الأخيرة من الاستفادة حيث يذكر على سبيل المثال بلدية بوسكن التي استفادت من 35 حصة في حين عدد الملفات القابلة للاستفادة بذات البلدية لم يتعد15ملفا، مما سيجبر هذه السلطات على توزيع اضطراري لهذه الحصة على بلديات أخرى عرفت فيها صيغة السكن الريفي نجاحا كبيرا على غرار بئر بن عابد التي تحصي قرابة 1000ملف.
وفي سياق آخر متوقع توزيع أزيد من 4 آلاف سكن اجتماعي قبل نهاية شهر ديسمبر بالعديد من البلديات التي شرعت في إعداد القوائم ويخص بالذكر  بلدية عين بوسيف التي تستعد للإفراج عن حصة 270 سكن والقلب الكبير بـ 70سكنا والسدراية  بنحو 50 سكنا والعزيزية بحوالي 40 سكنا  إلا أن الملاحظ أنه ورغم هذه المشاريع العملاقة غير أن حجم الطلب دائما يبقى يفوق حجم العرض في  ظل العراقيل المسجلة في مجال توفير العقار المناسب من طرف المديرية المختصة .