لا شك أن اليونان كانت من أكثر الدولة تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي بدأت بما عرف بقضية الرهن العقاري بالولايات المتحدة الامريكية قبل أن تنتقل إلى الدول الأخرى وإلى أوروبا تحديدا وهذا رغم عدم ارتباط الاقتصاد الأوربي بالدولار. وقع الأزمة كان شديدا على اليونان التي أوشكت على إعلان إفلاسها لولا تدخل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عبر خطة إنقاذ ناهزت 240 مليار  أورو لتمكين اليونان من تفادي الانهيار التام والإفلاس والخروج من فخ الدين العام المملوك للقطاع الخاص والمقدر بملايير الدولارات وهي مسألة تهدّد السيادة الوطنية ذاتها.

الأرقام التي رافقت الأزمة اليونانية مخيفة للغاية وتثبت أن هذا البلد الأوروبي والمتوسطي أفلت بأعجوبة من الانهيار التام فقد أوردت بعض الصحف الأوروبية أرقاما تعكس قوة العاصفة الاقتصادية التي مرّ بها والتي كان لها بطبيعة الحال عواقبها الاجتماعية القاسية على اليونانيين الذين شهدوا منذ 2011، ثلاثة أحزمة من السياسات الحادة للتقشف الحكومي ولنا أن نتصوّر ماذا تعني هذه السياسات على المواطن اليوناني.
في هذا الصدد، صرّحت رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية اليونانية أن جمعيتها تحصي وتساعد يوميا حوالي 1500 يوناني جديد فقدوا وظائفهم ويحتاجون إلى معونات تتعلق بالمواد المعيشية الأساسية.
كما أنّ هناك أرقام أخرى تعكس وقع هذه الأزمة الاقتصادية على الصعيد الاجتماعي، حيث أوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في طبعتها الاقتصادية، وجود 2 مليون قرض لم يتم سداده بعد، منها 300.000 قرض عقاري ينتظر دفع مستحقاته منذ 3 أشهر، وهو ما يهدّد 300.000 يوناني بأن يجدوا أنفسهم دون مأوى في حال لجوء البنوك إلى بيعها في المزاد العلني لاسترجاع أموالها.
 هذه الأرقام المخيفة حقّا وإن تعكس حجم المأزق اليوناني فإنّها تعكس من جهة أخرى صمود هذه الدولة الأوروبية التي لا تمثّل في حقيقة الأمر إلاّ 2 % من النّاتج الأوروبي الدّاخلي الخام، حيث إنّه وبداية من السنة الحالية ظهرت مؤشّرات إيجابية على بداية محتشمة لتعافي الاقتصاد اليوناني، وإن كان التعافي التام ليس غدا كما لا يمكن للآثار الاجتماعية لهذه المحنة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها هذا البلد أن تزول بين عشية وضحاها، خاصة وأن الوفاء بالالتزامات اتجاه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في إطار خطة إصلاح الاقتصاد اليوناني سيكون لها بطبيعة الحال آثارها الاجتماعية، ويكفي أنه في إطار هذه الإصلاحات أعلنت أثينا عن تسريح 15.000 موظف حكومي تلقت على إثرها تشجيعات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهي خطوة قاسية الوطء اجتماعيا ستمكنها من تقديم الترويكا إلى اليونان حوالي 9 مليارات أورو في إطار دفعة جديدة من القروض الممنوحة لأثينا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي باشرتها العام 2012.
اليونان وإن كانت ستحقّق ـ حسب بعض التّحليلات الاقتصادية ـ فائضا في ميزانية السنة الحالية يقدّر بـحوالي مليار أورو، وهو شيء يوحي ببداية خطواتها الأولى على طريق التّعافي، وعن خروجها من مرحلة الخطر،
فهي تبحث اليوم عن منافذ أخرى للنّجدة تستكمل بها مسار الإصلاح الاقتصادي، وقد تجد في الجزائر طوق النجاة وذلك من خلال بعث التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى أبعد الحدود والاستفادة من كل الفرص الاقتصادية التي تتوفر لدى البلدين ولم لا ترقيتها إلى شراكة حقيقة في إطار معادلة “رابح – رابح”، والزيارة  الرسمية الأخيرة  للرئيس اليوناني كارولوس بابولياس بدعوة من نظيره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي استغرقت ثلاثة أيام تعكس بوضوح الإرادة السياسية لدى الدولتين في دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في إطار الفضاء المتوسطي وتعملان معا ليكون هذا الأخير فضاءً للرفاه، الاستقرار والسلام .  

في سطور

^ الموقع: تقع اليونان في جنوب شرق أوروبا،على الرأس الجنوبي لـشبه جزيرة البلقان،تحدها شمالاً بلغاريا،مقدونيا وألبانيا، شرقا تركيا وبحر إيجة، والبحر الأيوني والبحر الأبيض المتوسط غرباً وجنوبا.
العاصمة: أثينا
المساحة: تقدر مساحة اليونان بـ131,990كم2.وتشكل الجزر حوالي ربع هذه المساحة،بعدد اجمالي يبلغ 9841 جزيرة، أكبرها جزيرة كريت.
السكان: يتجاوز عدد سكان اليونان 11 مليون نسمة وذلك حسب تقدير سنة 2010.
اللغة: اليونانية هي اللغة الرسمية في البلاد، ويعود تاريخها لأكثر من  3500 سنة واللغة المتداولة الآن هي النسخة الحديثة منها.
الديانة: ليس لليونان دين رسمي حسب دستورها، لكن 98% من سكانها مسيحيون أرثوذكس، أما المسلمون فيشكلون حوالي 1.3% من إجمالي السكان، معظمهم من أصل تركي أوبلغاري.
نظام الحكم: ألغي النظام الملكي رسميا سنة 1975، وأصبحت اليونان ذات نظام حكم جمهوري برلماني.
رئيس الدولة:كارولوس بابولياس
رئيس الوزراء:أنتونيس ساماراس
الانضمام إلى الاتحاد  الأوروبي: 26 ماي 1981