وقف عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر، أمس، على  إعادة إسكان 1515 عائلة تقطن في الحي القصديري «ديار البركة» ببراقي و294 عائلة تسكن على مستوى عمارات مهددة بالانهيار، وهي العملية التي تدخل في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بالعاصمة والتي كانت فيها حصة الأسد للحي القصديري ديار البركة ببراقي بإعادة اسكان1041عائلة.
زوخ وخلال وقوفه على عملية الترحيل والظروف التي سارت عليها العملية، أكّد أنه تم إعادة إسكان عائلات ديار البركة جميعا بحي 1078 مسكن ببن طلحة بلدية براقي  والذي جاء بعد عملية دراسة  أكثر من 1700 ملف تم إيداعه طلبا للسكن من طرف سكان حي ديار البركة.
وقد سمحت الدراسة حسب ذات المسؤول باكتشاف بأن بعض أصحاب الطلبات لم يكن لديهم الحق في السكن لأنهم يقيمون بالخارج أو استفادوا من قبل أو قدموا تصريحات كاذبة سلمت للعدالة، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإن طرق الطعن ما زالت ممكنة، حيث سجلت بعد عملية ترحيلهم 700 طعن.
 كما مسّت عملية الترحيل 294 عائلة تسكن عمارات مهددة بالانهيار ومصنفة في الخانة الحمراء في كل من بلديات حسين داي، القبة، سيدي أمحمد، بلوزداد، المدنية، الجزائر الوسطى، باب الوادي، القصبة ورايس حميدو،  ناهيك عن ترحيل132 عائلة من الأحياء القصديرية بكل من «الرمضانية» و «مويلين» بدويرة و «دار الضياف» بشراقة وكذا 46 عائلة تسكن أسطح وأقبية العمارات بباب الوادي .
وقد تم ترحيل العائلات المعنية  والمقدر عددها بـ 1515 نحو كل من حي 1078 مسكنا ببن طلحة و 834 مسكنا بأولاد سليمان بخرايسية و1040 مسكنا بدويرة و 932 مسكنا بتسالة المرجة و 1432 مسكنا ببن عبدي بخرايسية.
من خلال هذه العملية تكون ولاية الجزائر قد قامت بإعادة إسكان 14183 عائلة منذ شهر ماي الأخير، وكان زوخ قد وعد  باستلام 11 ألف مسكن آخر قبل نهاية سنة 2014 وأن استلام وتوزيع هذه الحصة قد تم تأجيله إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2015.
جدير بالذكر أن ولاية الجزائر تتوفر على برنامج بـ 84766 مسكن مخصص للقضاء على السكن الهش، من بينها 25808 وحدة جاري توزيعها منذ شهر جويلية المنقضي، أما البقية فسيتم استلامها في آفاق 2016 .
وفيما يخص الظروف التي سارت عليها عملية الترحيل، أكّد الوالي أنها سارت في ظروف جيدة سادها الأمن والتنظيم حيث تم تسخير في هذا الإطار كل الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، حيث لم يتم تسجيل أي عمليات شغب من طرف أصحاب الأحياء المعنية بعملية الترحيل.
وحرص الوالي خلال وقوفه على عملية الترحيل على ضرورة توفير كل الشروط الملائمة لضمان حياة كريمة ومريحة على غرار توفير الماء، الغاز والكهرباء إضافة إلى توفير مؤسسات تربوية من ابتدائية ومتوسطة و ثانويات.
وأكّد الوالي على أهمية استقبال الطعون من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لدراسة الملفات والحالات المقصية، من أجل النظر في مدى أحقيتها في الاستفادة من سكنات جديدة، داعيا إياهم لانتهاج لغة الحوار من أجل حل مشاكلهم بطرق حضارية.
وقد تم في هذا الإطار فتح على مستوى كل حي جديد مكتب لديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل استلام الطعون حيث تم تسجيل 700 طعن وفي هذا الصدد طمأن والي العاصمة كل المتقدمين بالطعون إلى إعادة دراسة ملفاتهم والنظر فيها في القريب العاجل.
وتتواصل عملية الترحيل في انتظار استكمال برنامج  إعادة الإسكان بالعاصمة بنقل سكان الأقبية والسطوح وذلك تطبيقا لتعليمية وزارة الداخلية القاضية بترحيل كل العائلات إلى السكنات الجاهزة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية القاضي بالقضاء النهائي على البيوت القصديرية.