أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، أن انخفاض أسعار النفط يحتم تسريع وتيرة الإصلاحات وتقوية الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، وقال إن ترقية المنتوج الوطني لا يجب أن تتوقف عند الصناعات الغذائية.
أفاد بوشوارب، أن الوضع الحالي لاقتصادات معظم الدول المصدرة للنفط، لا يدعو للقلق، ويدفع بالمقابل إلى رفع التحدي والشروع الفوري في تطبيق الاستراتجية التنموية الهادفة لبناء اقتصاد بديل عن المحروقات.
وقال لدى ترؤسه اجتماعا حول «ترقية المنتوج الوطني» بمقر وزارة الصناعة والمناجم، حضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس منظمة أرباب العمل وفاعلون اقتصاديون من القطاع، «لا يمكن لأيّ حاجز أن يقف وراء تجسيد مساعي الدولة الجزائرية في ترقية إنتاجها الوطني وتعزيز أمنها الاقتصادي».
واعتبر ما ينتج وطنيا، لا يرقى أبداً إلى مستوى الإمكانات والإرادة السياسية التي تبديها الدولة، موضحا «غير مقبول أن لا نستطيع تغطية استهلاكنا سوى بـ5 و10 من المائة»، مؤكدا استعداد الحكومة للدعم والمرافقة.
وعبّر وزير الصناعة والمناجم، عن الحاجة الملحة لدعم وحماية المنتوج الوطني، على غرار ما تقوم به بلدان أخرى، من خلال رفع التسعيرة الجمركية على السلع القادمة من الخارج.
ودافع بوشوارب عن الخيارات الاقتصادية الاستراتيجية للبلاد، بالقول: «لنتخيل لو أن الرئيس بوتفليقة لم يقم بتسديد المديونية بشكل استباقي، ووصلنا إلى الظرف الحالي؟»، مضيفا: «لدينا كل مقومات الإقلاع الاقتصادي، لسنا بالدولة المدانة، ولنا احتياطي صرف معتبر والوسائل المادية والبشرية».
وأضاف: «الدولة أدت ما عليها وسطرت مخطط عمل جادا، بناءً على الحلول والمقترحات التوافقية وما علينا اليوم إلا العمل والتجسيد في الميدان».
وشدد على ضرورة ترقية المؤسسة الوطنية، خاصة منها أو عمومية، ودورها في مسار النهضة الاقتصادية، واعدا بالسعي إلى تحقيق الانسجام الضروري بين القطاعين الخاص والعمومي.
وكشف عن اتخاذ إجراءات عقب هذا الاجتماع، الذي يسبق الصالون الوطني للإنتاج المحلي، الذي سينظم بين 24 و28 من الشهر الجاري.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، إن «تدهور أسعار النفط راجع إلى أسباب سياسة وليس اقتصادية فقط، تقف وراءها قوى دولية ترغب في ضرب بلدان تدافع عن سيادتها وتحقيق تقدم اقتصادي معتبر». ودعا إلى خلق دينامكية عمل مشتركة بين المؤسسات العمومية والخاصة، لمواجهة الأزمة الحالية وتنويع الاقتصاد الوطني. وجدد دفاعه عن ترقية المنتوج الوطني وحمايته بشتى الطرق أمام السلع المستوردة، كاشفا عن وجود لجنة متابعة ستتكفل بتطبيق قرارات الثلاثية الرامية إلى حماية وتطوير المنتوج الوطني.
أما رئيس كنفدرالية أرباب العمل، حبيب يوسفي، فدعا إلى العمل على خلق الثروة بتمكين المواطنين من منتجاتهم الوطنية، وقال إن الفلاحة تمثل القطاع الاستراتيجي الهام الذي يجب تطويره، واعتبر أن الظرف الحالي يتطلب مشاركة قياسية من طرف جميع المتعاملين الاقتصاديين.