تعكف لجنة السكن لولاية الجزائر خلال هذه الأيام، على مواصلة عملية دراسة ملف طالبي السكن والتمحيص فيها عبر مختلف قنوات وآليات التدقيق، الرقابة والغربلة المتاحة وذلك بغرض تحضير الملفات المعنية وتجهيزها لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة لاحقا وهذا بهدف القضاء النهائي على جميع البيوت القصديرية.
في هذا الصدد، أكدت الولاية في بيان لها، تسلمت “الشعب” نسخة منه، أن العملية هذه تتطلب فحص الطلبات والوثائق المرفقة لتمكين كل من يستحق السكن من الاستفادة، كما تسمح بالحفاظ على المال العام وتفويت الفرصة على كل من يحترف التزوير والتحايل على الإدارة قصد الاستيلاء على سكن بغير وجه حق.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل اللجنة الولائية المكلفة بالطعون عملية فحص ودراسة الطعون المقدمة وهو ما يسمح، عقب الانتهاء من دراسة الملفات، باستفادة عديد العائلات الأخرى من عمليات إعادة الإسكان، إذ تقوم مصالح الولاية يوميا بإسكان العائلات التي قبلت طعونها.
هذا وتتأهب مصالح ولاية الجزائر للقيام بأضخم عملية إعادة الإسكان والتي ستمس حي الرملي الكائن ببلدية جسر قسنطينة، أكبر حي قصديري بالعاصمة، بما تقتضيه عملية من هذا الحجم من ترتيبات وتحضيرات مسبقة ومن عمليات التمحيص والتدقيق في دراسة الملفات وهي العملية التي لن تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.
العملية تشتغل عليها حاليا لجنة الإسكان على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس لتحال كل الملفات بعد تحيينها وضبطها على اللجنة الولائية لدراستها من جديد والموافقة عليها.
وتحسّبا للمرحلة القادمة من برنامج إعادة الإسكان والتي ستعرف وتيرة أكبر، قامت ولاية الجزائر بتنصيب فريق عمل ضم مدير السكن لولاية الجزائر، مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، كلف بمتابعة تقدم أشغال المشاريع السكنية قيد الإنجاز لسنتي 2014 و2015 بغية استلامها في مواعيدها المحددة، ما يسمح بالقضاء النهائي على جميع السكنات القصديرية والهشة المتبقية.
عمليات إعادة الإسكان التي مست سكان الأحياء الفوضوية، الأسطح والأقبية والعمارات المهددة بالانهيار عبر كامل إقليم ولاية الجزائر، في إطار مسعى تحسين الظروف السكنية للسكان وتطهير وتزين المحيط العمراني وعصرنة المدينة، سمحت منذ بدايتها شهر ماي 2014 إلى غاية شهر يناير الجاري، بإعادة إسكان 16.550 عائلة، منها 15.510 عبر 16 عملية تساهمية ببلدية الرويبة خارج إطار 16 عملية سابقة الذكر.
على صعيد آخر، فقد مكنت عمليات إعادة الإسكان السابقة، بحسب ذات البيان، من تعزيز الوعاء العقاري للولاية بما يسمح بإعطاء إشارة انطلاق إنجاز عديد المشاريع العمومية والمرافق الحيوية، كما تم تخصيص جزء كبير من الأراضي المسترجعة لإنجاز برامج سكنية بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي.