شدّد السيد خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، خلال «منتدى الشعب»، أمس، على ضرورة أن يتحلّى النائب بالمجلس الشعبي الوطني بروح المبادرة في التحرك باتجاه التحسيس بأهمية القوانين المصادق عليها.. حتى يرفع كل غموض بخصوص البعض من القراءات الخاطئة وغير المحبذة التي تسمع من حين لآخر.
في هذا السياق، أورد السيد خليل عيّنة الغاز الصخري الذي كان محلّ نقاش ثري في إطار التعديلات التي عرفها قانون المحروقات.. وافق عليه ممثلو الشعب بالأغلبية الساحقة على أنه بديل إستراتيجي لضمان الأمن الطاقوي للجزائر في غضون أفق واعدة.
هذه المقاربة تحمّس لها الجميع.. في أن تسعى من أجل أن تكون الجزائر في مقدمة البلدان التي تحوز على مخزون هائل من الغاز الصخري.. صنفها الخبراء في المرتبة الرابعة عالميا.. وانطلاقا من هذه المزايا، أبدى وزير العلاقات مع البرلمان عن أمله في مرافقة النصوص التشريعية من زاوية الشرح المستفيض لمحتواها.. ولحيثيات مضمونة.. ولا يتأتى مثل هذا العمل إلا من قبل النواب في المجلس الشعبي الوطني، لوضع حدّ لكل التأويلات والخلفيات التي لا صلة لها بهذه القوانين التي أتت من أجل خدمة الصالح العام، وإيجاد اجابات قوية لقضايا معيّنة، وكذلك طرح الحلول والتسويات المناسبة التي تندرج في إطار السياسة العامة للسلطات العمومية في توجهاتها التنموية الشاملة التي كانت بمثابة ورشات مفتوحة في كل القطاعات الحيوية المتوجهة للمواطن.
هذا المفهوم الواسع للتنمية، يتطلب حتما أن تكون هناك متابعة ميدانية، يسمح بها القانون المسير للمجلس الشعبي الوطني.. وهذا من خلال خرجات للنواب إلى المناطق التي تتطلب مثل هذا النشاط.
وعليه، فإن رسالة خليل ماحي، تعدّ قويّة من باب دعوته للنواب قصد التوجه إلى الميدان والاطلاع في عين المكان على ما مدى القدرة الفائقة في المزيد من الشرح المفصل والدقيق لمقاصد القوانين التي تسنّ من أجل تأطير قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وحتى ثقافية، تجنبا لأحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة في الواقع.. وهذا ما كان يتطلبه ويستدعيه الأمر في حينه آنذاك.. وينطبق الحال هنا على ما قيل عن الغاز الصخري.. ويمكن مستقبلا إتباع هذه الصيغة في ملفات أخرى.. قد تكون مبرمجة في نطاق رزنامة القوانين المعدة لهذا الغرض.. وكذلك في إطار «مجموعات اتصال» من النواب.. تعد عملا كاملا عبارة عن مخطط يكون بمثابة همزة وصل بين جميع المعنيين وفق أفكار واضحة وفعّالة بإمكانها أن تقنع الآخر.. وتضعه في جوّ من الثقة المتبادلة خدمة للوطن والمواطن.
