أكّد خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان أن دائرته الوزارية تمثل العمود الفقري بين الهيئتين المنتخبة والتشريعية أي غرفتي البرلمان ومجلس الأمة، ولهذا تعتبر ممثلا للحكومة على مستوى البرلمان وهو ما تضمنه القانون العضوي 99-02 الذي يضبط العلاقات بين المجلسين والحكومة من خلال لعب دور الوساطة بين هاتين الهيئتين ما يجعل منها قناة رسمية ووحيدة تضمن عدم الاختلاف في الآراء.
تطرّق خليل من منتدى «الشعب» خلال ندوة نقاش حول «دور الوزارة في تطبيق البرنامج الخماسي والسياسات الوطنية وعلاقاتها بالهيئة التشريعية» إلى صلاحيات الوزارة لاسيما المتعلقة منها بدراسة واقتراحات تتعلق بمشاريع القوانين التنفيذية وإبداء ملاحظات من شأنها إثراء القوانين شكلا ومضمونا ويمكن للاقتراحات المعروضة على مجلس الحكومة أن تؤخذ بعين الاعتبار.
وأشار ماحي إلى أن دائرته الوزارية حريصة على عدم تعارض القوانين مع الدستور بحيث أنها تكفل الحماية لمشاريع قوانين الجمهورية.
في هذا الإطار أكد وزير العلاقات مع البرلمان، أن اختصاصات دائرته لا تتداخل مع صلاحيات المجلس الدستوري، كونها تنحصر في الملاحظة وتقديم الاقتراحات وإثراء القوانين، وهي بعيدة كل البعد عن الرقابة الدستورية للقوانين سواء بعملية قبلية أو بعدية أو جوازية أو فوقية، لاسيما ما تعلق بالنصوص العضوية الصادرة عن السلطة التشريعية .
تحدّث ذات المسؤول عن متابعة عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي، والمساهمة في إثرائها، وتحيين القوانين السارية المفعول، وضمان علاقات منتظمة وناجعة بين الدوائر الوزارية
والبرلمان بهدف تحقيق التجسيد الفعلي للأشغال التشريعية لاسيما ما تعلق بمتابعة الإجراءات الخاصة بالمصادقة على القوانين في مستوى غرفتي البرلمان، و حضور جلسات التصويت على القوانين.
وأوضح ماحي أن الاقتراحات تكون سواء بمرسوم تنفيذي أو مشروع قانون وطرح الملاحظات في القوانين المتعلقة بكل القطاعات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها كل الوسائل والآليات التشريعية لدراسة مشاريع القوانين خاصة و أن 80 بالمائة من كوادرها هم إطارات تشريع، و بالتالي فالاقتراحات تكون تماشي القانون مع باقي القوانين ذات الصلة به.
وفي المقابل أوضح ماحي أن وزارة العلاقات مع البرلمان تعمل على تمرير القوانين و الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية المطروحة على الوزراء في وقتها، كاشفا عن التفكير في إنشاء منصب رئيس فرعي لتعويض الرئيس حتى تكون هناك استمرارية واجتناب الفراغ على مستوى الهيئة التشريعية .
ما هي وزارة العلاقات مع البرلمان؟
إنّ مبدأ ثنائية التمثيل البرلماني أي برلمان بغرفتين أنشأ لأول مرّة في تاريخ الجزائر بدستور 1996 في مادته 98، لكن هذا المبدأ لم يجسّد فعليا ولم يعرف له وجودا على أرض الواقع إلاّ بعد الإنتخابات التشريعية التعدّدية التي عرفتها الجزائر في سنة 1997 والتي مكّنت وضع المؤسستين الدستوريتين، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وبهدف تحديد وتوضيح العلاقة القائمة بين غرفتي البرلمان وكذا العلاقة القائمة بين البرلمان والحكومة أصدر القانون العضوي رقم 99-02 في 08 مارس 1999 المحدّد.
وهكذا أنشأت وزارة العلاقات مع البرلمان في سنة 1997 بهدف توطيد وتنسيق العلاقة بين السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان و السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة.
فإنشاؤها يعتبر دليلا على مبتغى توطيد العلاقة بين هاتين السلطتين المتكاملتين وذلك بتسهيل أساليب العمل وترسيخ تقاليد الحوار.
فيعتبر وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة لدى البرلمان ومن مهامه: تمثيل الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الاقتراح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج أعمالها، تنسيق وتنفيذ الأعمال الرامية إلى ترقية العلاقات بين الحكومة والبرلمان ودعمها.
كما تتمثل مهام الوزير على وجه الخصوص في:
– تنسيق العلاقات بين غرفتي البرلمان والهياكل الحكومية.
– متابعة عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي.
– المساهمة في تحيين القوانين السارية المفعول.
– إقامة علاقات واتصالات مع أعضاء البرلمان والمجموعات البرلمانية.
– المشاركة في اللقاءان البرلمانية.
