اهتمت مجلة «الجيش» في عددها لشهر فيفري الجاري، بالعمليات البطولية التي تقودها مختلف الوحدات العملياتية في مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، متوقفة عند محطات حاسمة أثبتت من خلالها الوحدات العسكرية احترافية عالية في تأدية مهام تحتل الأولوية في سياسة الدفاع الوطني.
أسندت المجلة، الوفية للألوان الوطنية الخضراء، الحمراء والبيضاء، في مواضيع استراتيجية رصدتها من الميادين، إلى جولات نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وتفقده لمختلف الوحدات العملياتية عبر الوطن، لاسيما الحدود، فضلا عن ترؤسه الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين. وفي الاجتماع تأكيد راسخ على دور التكوين في تأهيل الموارد البشرية لمؤسسات الجيش، عصرنتها ورؤيتها الاستشرافية للأخطار والتحديات في عالم القرية الشفاف.
وبعد أن توقفت عند الاجتماع الوزاري المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وما اتخذه من قرارات وإجراءات لدعم التنمية المحلية في الجنوب والهضاب، عادت المجلة إلى العمل البطولي لمصالح الجيش وإجهاضه للاعتداء الإرهابي بتقنتورين سنتين مضتا. وذكّرت بقيم ومبادئ تعتمدها الجزائر في سياستها الخارجية وموقفها المبدئي من تجريم دفع الفدية ورفض أي تنازل ومساومة لجماعات تتمادى في وحشيتها وجرائمها بعيدا عن قيم الإسلام السمح.
وقالت المجلة في افتتاحيتها وهي تذكر بأدق التفاصيل ما حدث في القاعدة الغازية تيقنتورين، معيدة إلى الأذهان المعارك الدبلوماسية التي خاضتها الجزائر في المحافل الدولية، مرافعة لاقتراحها حول تجريم دفع الفدية: «رغم خطورة الموقف، تدخل الجيش الوطني الشعبي بعزم وإقدام وجنّب بلادنا كارثة حقيقية. وقد بين هذا الاعتداء الإرهابي مستوى التهديدات المحدقة ببلادنا، لاسيما المنطقة الجنوبية منها. وتأكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن حدودنا الجنوبية أصبحت تشكل خطراً على أمننا واستقرارنا».
على هذا الدرب سارت قواتنا المسلحة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري المصغر، حيث أكد خلاله الرئيس بوتفليقة تجنّد الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا التي يشهد جوارها، مع الأسف، وضعية لاإستقرار خطيرة بما في ذلك على أمن بلادنا».
على هذا المنوال جاء الاهتمام بالولايات الجنوبية لخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية بالمنطقة وتثمين دورها في التنمية الشاملة، بتعميرها وتشجيع حركة الاستثمار فيها، بما يساهم في إدماجها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني وتحقيق أمنها واستقرارها. وهي معادلة يحتل فيها الجيش الوطني الشعبي دورا مركزيا، باعتباره الدرع الواقي للسيادة ومؤمّن الاستقرار الوطني في محيط جيواستراتيجي مضطرب وتقلبات دولية تحرّكها مصالح قوى كبرى وصراع نفوذ.
وقد تناولت هذه المسألة بتبصّر مجلة الجيش، مؤكدة على حقائق الأشياء ومتغيّراتها، متوقفة عند التهديدات الإقليمية بدول الجوار وما استدعته من تدابير عاجلة. وقالت في هذا المقام: «إقليميا، فإن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة كلها وتجنّب المخاطر والتهديدات، يعتمد على محورين أساسيين: أمني، ويشمل نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بالوسائل والتجهيزات لتأمين الحدود مع دول الجوار ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية وتنقل السلاح. ودبلوماسيا، ويشمل اعتماد الوساطة التي انتهجتها الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق المصالحة بين الدول والتنسيق معها لمكافحة الإرهاب»، وإمضاء اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المالية بالجزائر يعتبر المثال الحي، في انتظار توسيع التجربة إلى ليبيا.