لازالت متاعب الإنتاج الفلاحي والمردود الضعيف الذي لم يحقق الإكتفاء الذاتي للولاية مرهون بتجديد شبكة السقي المتدهورة وتوفير الكميات اللازمة لتلبية الإجتياجات بما فيها مادة الأسمدة.

الإختلالات الحاصلة في القطاع الفلاحي والتي صارت لا تخفى عن سكان الولاية الذين تساءلوا عن تراجع القطاع في ظلّ أزمة البطاطا وغلاء الخضر والفواكه ومردودها الضعيف الذي سجل تدهورا كبيرا بالمقارنة مع السنوات المنصرمة، يجعل التفكير في إعادة القطاع إلى سكّته واتخاذ إجراءات عملية من طرف الوزارة المعنية من جهة، ومن مديرية القطاع بتفعيل خرجاتها الميدانية والإطلاع على وضعية الفلاحين ونشاطهم اليومي وطبيعة الأراضي التي يحوزونها والتي مازال بعضها بدون استغلال من طرف أصحابها وهذا لعدة أسباب تتعلق بمقدرة هؤلاء وإمكانياتهم المحدودة لخدمتها ومواكبة البرامج الفلاحية والتي كثيرا ما يلجأ أصحابها لكرائها لأشباه فلاحين هدفهم الوحيد الربح السريع ونوعية من المنتوجة التي تدر عليهم أرباحا دون معرفة احتياجات المنطقة والسكان والمستهلك على وجه العموم.
ومن جانب آخر، يظلّ مشكل السقي إحدى معوقات الإنتاج الفلاحي كما هو جاري في سهل واد الفضة، حيث تمّ اقتلاع لأشجار البرتقال دون أن يتم تعويضها خاصة بمنطقتي «فغدان» والزمول وكوان ومنطقة بئر الصفصاف والدحامنية باتجاه زاوية سيدي بن شرقي بالعطاف حدود ولاية عين الدفلى ومناطق الجهة الغربية بضواحي بوقادير وواد السلي والأرض البيضاء ونواحي أم الدروع .
أما الإنتاج الفلاحي المتنوع كالخضر مازال دون مردوده الإنتاجي بالنظر الى الكميات التي تنتج خلال السنوات المنصرمة ـ يقول المستهلكون والعارفون بالقطاع ـ الذي صار يعاني من قلة عملية السقي نتيجة تدهور الشبكة التي لم تجدّد منذ سنوات حسب معاينتنا لهذا الواقع المرير الذي لا يخفى عن أبناء المنطقة الذين عاشوا كعمال ومستفيدين من القطاع بفضل ثروته ومردوده. حيث تحدّث الفلاحون بمرارة عن تدهور قنوات السقي التي تربط سد الكريمية بأراضي حرشون وواد الفضة، حيث أصبحت على هذا المحور الأخير غير موجودة تماما بالرغم أنها كانت في سنوات سابقة تسقي أزيد من 2500 هكتار، أصبحت اليوم تعتمد على المياه الباطنية للآبار وهو ما يؤثر على المخزون المائي الخاص بالماء الشروب لهذه البلديات. هذه المعضلة بحاجة إلى تبيان دور الغرفة الفلاحية وإتحاد الفلاحين الذي صار لا يحمل إلا الاسم حسب العارفين بالقطاع بهذه الولاية التي تحمل طبيعة المنطقة الفلاحية دون أن يكون لها تأثير في المنتوج المحلي ومعطيات التشغيل الحالية.
أما المعوق الثاني والذي لا يقل أهمية، يتمثل في توفر الأسمدة التي مازال توزيعها على الفلاحين يشوب كثير من الإضطراب بالنظر إلى قلة الكميات التي تخصّص للولاية، مما يجعل البعض يلجأ إلى الولاية المجاورة عين الدفلى وتعرف هي الأخرى متاعب من هذا الجانب، خاصة في الأوقات المناسبة التي تحتاجها المزروعات. وهو ما يتطلب تدخل المصالح المعنية ومراقبة الفلاحين وكذا عملية التخزين وكمياتها الحقيقية حتى تضبط الإستراتيجية في عملية التوزيع على المستوى المحلي وحتى الوطني، لأن أزمة البطاطا لحالية يرجعها البعض إلى هذه الإشكالية سكان المنطقة والعارفين بخبايا القطاع الفلاحي.
 لهذا يطالب هؤلاء بإعادة النظر في الآليات والإجراءات الرقابية والمتابعة الميدانية لإعادة الإنتاج الفلاحي إلى سكته بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة والأراضي الخصبة التي مازالت عند أشباه الفلاحين دون رؤية فلاحية واضحة من شأنها الرفع من المردود وتوفير الإكتفاء الذاتي للولاية التي مازالت مع الأسف تعتمد على الولايات المجاورة كعين الدفلى ومستغانم وغيلزان في كثير من المواد الفلاحية كالخضر والفواكه.