تحاول بلدية المدية على غرار باقي بلديات الولاية، قدر الإمكان، التخفيف من حدة الضغط الواقع على المواطنين من خلال استقبالهم وتسجيل مشاكلهم اليومية والسعي لحلحلة بعضها، وفق القوانين وهو ما هو معطى كل يوم أربعاء.

يؤكد عبد الكريم بوخالفة، أحد منتخبي هذه البلدية، أنّ رئيس المجلس الشعبي لبلدية عاصمة الولاية، يقوم في هذا الشأن باستقبال المواطنين والساكنة في هذه الفترة، وقد تمتد عملية الإستقبال إلى نوابه، وربما قد لا يقتنع هؤلاء بما يقدم لهم من إجابات ووعود، بما يحتّم عودتهم إلى نقطة الصفر، رغم استحداث إطار مكلف بالإستقبال أخضع لتدريب متخصص لدى هذه البلدية، في وقت تتفاعل هذه البلدية مع مجموع الرسائل المحولة من قبل مصالح الولاية المسجلة على مستوى مستقبل المكالمات الهاتفية عبر الخط الأخضر، من حيث معالجة بعضها وتحويل بعضها إلى المصالح المختصة للتدخل بشأنها.
يشير هذا النائب المكلف بالتعمير من منطلق قربه بالمواطن، أنه يقوم باستقبال كل أسبوع نحو 20 مواطنا فما أكثر، غير أن ذلك قد يصطدم مع حالة رفض وعدم اقتناع لدى هذا المواطن بسبب سلوك ما متوارث، حيث يلجأ هذا الأخير لطلب مقابلة رئيس البلدية حتى يجد لديه الإجابات المقنعة كونه هو المسؤول، في حال استعصاء حل مشكل ما يتعلق بمختلف الشبكات وبخاصة ما يخص مسألة الصرف الصحي أو ربط بمادة الكهرباء والغاز. يجزم هذا المتدخل الشاب، بأنه رغم المحاولات الجادة التي يقوم بها بعض المنتخبين اتجاه المواطنين في إطار التدابير التي أقرتها الوزارة الوصية، سوى أن بعض المستقبلين تجدهم يغادرون البلدية وهم غير راضين على محتوى الإستقبال أو مستوى الأداء لعدة أسباب، لكون أن الأمر مرتبط إما بمشكلة طلب سكن، من منطلق أنها خارجة عن مهامها وهي واقعة على مستوى لجنة الدائرة، أو مشكلة متعلقة بخلل في توزيع الماء الشروب، مطمئنا في هذا الصدد بأن مصالح البلدية تسعى جاهدة للوقوف على مشروعية المطالب ومحاولة حلها على أساس أن الكثير من الشكاوى المستقبلة قد تترجم في حال استغلالها إلى مشاريع وبرامج انمائية رغم تصادم الآراء.
يرى الإطار ميلود سماعي مهتم بالشأن التنموي ورئيس جمعية المستقبل للتنمية، والدارس للحقوق، بأن مسألة الإستقبال في المرفق العمومي قد تغيرت الأمور بها كثيرا، مؤكدا بأنه في الولاية التي يقطن بها بشرق الجزائر، قامت الوزراة بتحديد يوم الثلاثاء كيوم للإستقبال، حيث يمكن للمواطن أن يقصد أي مسؤول كان أي من الوالي إلى أصغر مسؤول، واصفا محدثنا الذي يعمل في مجال المنازعات هذا المسار بالإيجابي، “كوننا مررنا بخطوات ايجابية وهو ما خلق رد فعل بين مختلف المتدخلين، غير أن ذلك قابله وجود مشكلة اعلام لدى المواطن ، لأنه بات غير مطلع على مختلف التدابير وقنوات الحوار محملا مسؤولية ذلك للمجتمع المدني، ذلك الطرف المحوري كونه صار غائبا ويتسم عمله ونشاطه بالمناسباتية”
على صعيد آخر، قامت مديرية التجارة بولاية المدية منذ أشهر باستحداث مكتب للإستقبال
والعلاقات العامة بقصد تحسين الخدمة العمومية نحو المتعاملين الإقتصاديين والزوار ومختلف المواطنين، حيث تمّ تكليف طاقم شاب للسهر على تسهيل هذه العملية والحرص على متابعة مستمرة لقضايا هذه المديرية التي تعد من بين المديريات التنفيذية، كما تستقبل هذه المديرية العديد من الشكاوى المكتوبة وهو الأمر الذي على ضوئه يتم تكليف فرق رقابية تسهر على مدى صدق محتوى الشكاوى، وتترجم هذه التدخلات في محاضر رسمية ضد المخالفين للقانون.