تعتبر بلدية باتنة من بين البلديات الأكثر نموا ديمغرافيا وعمرانيا، بالوطن، حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان، بتعداد يقارب الـ450 ألف نسمة، الأمر الذي يضع المجلس البلدي الحالي أمام تحديات ورهانات كبيرة للوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين، من خلال تقديم خدمات عمومية تكون في مستوى تطلعات الساكنة.

ورغم المجهودات الجبّارة التي يبذلها المجلس البلدي لباتنة، في التكفل الجيد بانشغالات المواطنين ، إلا أن العديد من النقائص ماتزال تحتاج إلى تدخل جدي ومتابعة مستمرة من طرف البلدية بمختلف مصالحها، وهو الأمر الذي يحرص عليه رئيس البلدية عبد الكريم ماروك الذي أكد لجريدة «الشعب»، حجم المجهودات التي بذلها رفقة باقي المنتخبين بالمجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح الإدارية بالولاية لجعل انشغالات المواطن أولوية اهتماماته خاصة تلك المتعلقة بحاجياته اليومية على غرار النظافة، الوثائق الإدارية، تهيئة الطرق، الإنارة العمومية وغيرها.
يحرص رئيس بلدية باتنة على عقد اجتماعات يومية تقريبا مع مختلف أعضاء المجلس وفعاليات المجتمع المدني وباقي الشركاء المهنيين والاجتماعين للوقوف على مدى تقدم عديد الورشات المفتوحة بالبلدية والتجاوب مع تطلعات الساكنة وانشغالاتهم، حيث يعتبر المجلس الشعبي البلدي الوحيد تقريبا ولائيا الذي ألغى يوم الاستقبال الخاص والمقتصر على الثلاثاء من كل أسبوع، حيث يستقبل بشكل يومي حتى خارج أوقات العمل أين يقضي ساعات متأخرة من المساء رفقة لجان الأحياء، وممثلي المواطنين للوقوف ميدانيا على حقيقة مشاكل البلدية بعيدا عن التقارير المكتوبة والتي تكون عادة غير منصفة لحقيقة المشاكل.
كما وقفت جريدة «الشعب» خلال زيارتها التفقدية والاستطلاعية لمختلف مصالح البلدية للمشاركة في هذا الملف بداية بمكاتب إيداع ملفات السكنات بكشيدة مرورا بمصالح الحالة المدنية بالزمالة وصولا إلى بعض الملحقات البلدية بباركافوراج، حي النصر، حي الموظفين، وانتهاء بمقر البلدية أين وجدنا السيد عبد الكريم ماروك، كالعادة خارج مكتبه يتنقّل بين المكاتب والمصالح يطالبها بالإسراع في التكفل بالمواطنين المتواجدين بمقر البلدية، وحتى خلال زيارته إلى مصلحة الحالة المدنية التي تشهد إقبالا منقطع النظير من طرف المواطنين، تجده يسارع بين الأكشاك لتشجيع الموظفين على الإسراع في منح الوثائق الإدارية والمدنية للمواطنين، وهو الأمر الذي استحسنه عديد المواطنين الذين سألتهم جريدة «الشعب» بهذا الخصوص.
حيث أشار السيد «ب.د» موظف بقطاع التربية إلى التحسن الكبير المسجّل في الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق البلدية بباتنة، من خلال «انسنة» مختلف المصالح، وتجديد أجهزة الإعلام الآلي وتزويدها بآخر التقنيات الخاصة طبع وسحب وتدوين وتسجيل مختلف المعلومات والمعطيات المتعلقة بالحالة المدنية من خلال السجل الوطني للحالة المدنية والذي تعتبر بلدية باتنة من البلديات الرائدة وطنيا في استغلاله.
وبدورها السيدة «لاميا.ب» موظفة بقطاع الصحة أشارت إلى اختفاء العديد من الطوابير بمصلحة الحالة المدنية بفضل الإجراءات الأخيرة التي بادرت إليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فلم يعد المواطن القاطن بالعاصمة مثلا مضطرا إلى السفر إلى ولاية باتنة ولاية الميلاد لسحب بعض الوثائق المدنية كشهادة الميلاد، وغيرها بفضل تفعيل هذا السجل الوطني.
وأشار السيد عبد الكريم ماروك، إلى حرص مصالحه من خلال زيارته الشخصية و الميدانية لمختلف الملاحق البلدية على إعطاء تعليمات صارمة لكافة الموظفين لتقديم خدمات ذات نوعية وجيدة من خلال حسن استقبال المواطنين وتوجيههم الجيد، على اعتبار أن استقبال المواطن وتوجيهه جيدا يساهم بشكل كبير في حل نصف المشكلة التي قدم من أجلها يضيف رئيس البلدية.