لازال قطاع الغابات بولاية عين الدفلى لم يرق إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه بالمقارنة مع الإمكانيات والطابع الذي يميّز المنطقة التي يغطي غطاؤها النباتي 29.20 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية، أي ما يمثل 132709 هكتار من الغابات التي تمثل 10 أصناف، وهذا بسبب الحرائق وكذا عملية التجديد البطيئة من خلال مشاريع الغرس التي لم تتعد 908 هكتار على سبيل الحصر خلال سنة 2014، حسب تقرير حصيلة الولاية لهذا العام، ممّا يتطلّب أخذ تدابير وقائية وتنشيط عملية الغرس والتّحسيس بأهمية هذه الثّروة.
هذه الوضعية التي كشفت عن الأرقام والواقع الميداني التي تعرفه عدة مواقع بكل من غابات تاشتة بجبال فرينة ومنطقة العناب بمرتفعات العامرة وناحية زكار، وما يحيط بها من مناطق كبن علال ومليانة والخميس وعين التركي إلى غاية عين البنيان وجبال حمام ريغة مرورا بمرتفعات عين السلطان من الناحية الشرقية إلى غاية تخوم بربوش مع الحدود ولاية المدية عبر سلسلة حبل اللوح باتجاه جبال الونشريس مرورا بالحسانية والجمعة أولاد الشيخ والماين إلى بطحية. هذا الامتداد الغابي لم يرق إلى التنمية الغابية رغم المشاريع الممنوحة، والتي اصطدمت بصعوبة التدخل لإخماد الحرائق التي التهمت ما يفوق 1163 هكتار خلال 2013 على سبيل الحصر من خلال تسجيل 140 حريق، تضاف إليها حرائق سنة 2014 والتي قضت على 1085 هكتار ضمن 171،والتي أرجعتها محافظة الغابات إلى التضاريس الوعرة وشبكة الطرقات غير المهيّأة وكثافة الغطاء النباتي ونقص تعداد أعوان الغابات والتجهيزات والسيارات، ناهيك عن المخالفات والإعتداءات المرتكبة على الغطاء النباتي. بالإضافة إلى الأمراض والطفيليات التي تلاحق الغطاء النباتي كدودة الصنوبر والجرارة، حيث أقامت المصالح المعنية على سبيل الذكر بنزع هذه الأضرار من غابة البابور من منطقة الروينة على مساحة 243 هكتار حسب تقرير المديرية. لكن وبالرغم من ذلك فقد نجحت ذات المصالح في إدماج الأراضي ذات الطابع الغابي إلى الاملاك الغابية الوطنية لتكون ثروة لجميع الجزائريين من خلال 4455 هكتار تابعة لبلديات عين الدفلى وعين السلطان والعطاف والحسينية وخميس مليانة والروينة وسيدي لخضر.وعلى الرغم من مشاريع الري الكبرى التي استفادت منها الولاية خلال السنوات المنصرمة، إلا أن عملية التشجير لازالت غير كافية بالنظر إلى حجم امتداد هذه السدود الذي مازال غير مغطى بالتشجير اللازم لمحاربة الإنجراف وضمان السياحة الغابية التي تعد المصدر الوحيد بهذه الولاية التي تبعد عن السواحل البحرية بأزيد من 50 كيلومتر باتجاه الشلف وأكثر من 60 نحو مدينة تيبازة.
هذه الحقائق التي صارت مثار مخاوف مستقبلية لدى سكان هذه المناطق كما هو الحال بسد سيدي امحمد بن طيبة ببلدية عريب، حيث أصبحت عملية التشجير من الناحية الغربية غير كافية لحماية السد من الإنجراف والتوحل. ونفس الوضعية بسد أولاد ملوك بالروينة وزدين حيث لازال ظهر السد من الناحية الجنوبية والغربية غير محمي مما يضعف الخطورة ويضيق حجم الإستيعاب لقدرات السد مستقبلا، لتبقى عملية التشجير بالجهة التابعة لبلديتي بوراشد والروينة من الإنجازات التي لقيت استحسان المواطنين، حيث تلقى إقبالا كبيرا من طرف الزوار أسبوعيا حسب معاينتنا لهذه الجهات.
أما فيما يتعلق بسد تيكزال بنواحي الماين وتبركانين، فالوضعية بحاجة إلى عناية أكثر خلافا لسد سيدي بوزيان ببلعاص الذي يحيط به غطاء نباتي لحمايته.
فقلة التّحسيس وإقامة المعارض والتجمعات التي لم تتعد 532 تجمعا وتوزيع 10 ألف شجرة رفقة 772 ملصقة ولوحة إشهارية لم يعد كافيا خلال سنة للنهوض بالقطاع الذي اختفت عنه الحملات التطوعية التي كانت تقام خلال السنوات السبعينيات والثمانينات التي تضم أبناء المدارس وطلاب الجامعة والأسلاك الأخرى من التكوين المهني والقطاعات الشغل والصحة غيرها، حيث أكّد لنا “شنونة” المتقاعد وهو أحد المنتسبين للكشافة الإسلامية إن عملية التوعية والتحسيس يشارك فيها الجميع، لكن تبقى المبادرة من المؤطرين من مصالح الغابات، حيث تغرس آلاف الأشجار يوميا خاصة في العطل ونهاية الأسبوع. ولم يبق سوى العمل الإستثماري لدى الفلاحين، الذين غرسوا أزيد من 76 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، وهذا بالرغم من قيام محافظة الغابات بغرس 27432 شتلة غابية و8501 شتلة تزينية حسب تقرير حصيلة 2014 تحصّلنا عليه من المصالح الولائية.
ولتدارك الوضعية على المصالح المعنية وكل الجهات بالهيئات القطاعية، إعادة النظر في حقيقة الثروة الغابية وإعطائها الأولوية في التنمية الريفية والحضرية والفلاحية لتكون إحدى القطاعات الإقتصادية المنتجة ضمن آليات الإستثمار والتنمية المحلية التي غيّبت القطاع من مشاريعها وأهدافها، يقول المختصون في القطاع الغابي.