أكد أولاد صالح زيتوني، والي معسكر، خلال إشرافه على لقاء إعلامي حول دعم آليات الديمقراطية التشاركية، في إطار مساعي وزارة الداخلية وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء دعائم الديمقراطية وترسيخها في تسيير الشؤون العامة، على أن التشاور مع المواطنين أمر ضروري وحتمي يستند للمبادئ الأساسية لقيام الجمهورية الجزائرية، التي تعتمد على شعار: «بالشعب وإلى الشعب»، موضحا أن إشراك المواطن في التسيير العام ينقل هذا الطرف الأساسي إلى المشاركة الإيجابية دون الاكتفاء بالنقد السلبي.
و قد أشار أولاد صالح زيتوني، إلى التحولات العامة التي تشهدها البلاد، ضمن التصور العام لمنظومة العولمة والرقمنة، مطالبا المسؤولين المحليين والمنتخبين بالعمل على عصرنة الأداء المهني في الإدارة العمومية وتحسين الخدمة العمومية، من خلال انفتاح الإدارة بصفة جدية على المواطن وإتباع المنهجية التنظيمية وطرق التسيير الحديث، وفق القوانين السارية المفعول، مقابل ما تشهده الولاية من نقلة نوعية في هذا المجال، خاصة بعد توسيع شبكة الملحقات الإدارية عبر ترابها، وتزويدها بتطبيق معلوماتي للبيانات، يعمل على شبكة الألياف البصرية، حيث يمكن هذا الأمر من ربط البلديات بكافة المصالح الإدارية العمومية، مما يسهل معالجة انشغالات المواطنين، ويضفي عليها الطابع الرقمي بدل المعالجة الكلاسيكية.
من جهة أخرى، دعا والي معسكر، المنتخبين والمسؤولين المحليين إلى اعتماد أساليب جديدة وعصرية للتعاطي مع متطلبات التنمية المستدامة باستغلال الطاقات البشرية حسب المعارف والقدرات والحرص على التكوين المستمر للموظفين خاصة في مجال استقبال وتوجيه المواطنين، واستغلال المعطيات الجديدة لأجل إشراك المواطن في تسيير المدن والبلديات بشكل أوسع وإشراكه في كل مجالات التنمية، فضلا عن تفعيل نشاط الحركات الجمعوية ولجان المدينة من خلال فتح قنوات الحوار والتواصل وتمكينهم من تأسيس ثقافة متينة ومتجدرة تمكن على حد تعبير الوالي من استعادة الثقة بين المواطن وإدارته وتحويله من ناقد سلبي إلى شريك إيجابي فعّال ونافع في التنمية المحلية.