أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أمس، أن وضع السجناء في الجزائر قد “تحسن” خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعديد من الدول.
وأوضح قسنطيني خلال لقاء حول “مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية”، أن الأوضاع في السجون بالجزائر قد “تحسنت كثيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبحت في أعلى المستويات”.
واعتبر قسنطيني أن تحسن الأوضاع في السجون بالجزائر “لا يعني أنه بلغ المستويات التي وصلت اليها الدول المتقدمة”، مشيرا إلى أنها في مستويات “معقولة”.
وأبرز في هذا الصدد أن شهادة اللجنة الاستشارية في هذا الموضوع “ناتج عن أمور ملموسة وثابتة”، مشيرا الى المجهودات التي تبذلها اللجنة في إطار “بناء دولة القانون والبحث في كل المجالات لاسيما على مستوى قطاع العدالة والمجتمع المدني”.
للإشارة يشمل اللقاء الذي تنظمه اللجنة بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي،  جلستين إضافة الى الجلسة الإفتتاحية التي نشطها قسنطيني بمعية المديرة الإقليمية لمنظمة الإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغريد جبر من الأردن.
وتناقش الجلسة الثانية موضوع “حماية الفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية وتوافقها مع المعايير الدولية والإقليمية” تنشطها المديرة الفرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
أما الجلسة الثانية فتتعلق بـ«أطر الشراكة وفرص العمل المتاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني في حماية الفئات المستضعفة والتكفل بها” ينشطها حقوقيون جزائريون.