أثنا عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل  على أهمية الآلية التي ستستحدث فور المصادقة على مشروع قانون حماية الطفل، وهو منصب مفوض حقوق الطفل، الهيئة الوطنية التابعة للوزارة الأولى والتي يعين أول مسؤول عنها من قبل رئيس الجمهورية، ومهمتها السهر على تنفيذ كل البرامج والسياسيات والقوانين الخاصة بحماية الطفل، تشكل من قبل خبراء ومختصين في مجال حماية وترقية الطفل، كما تعتبر حسب ذات المتحدث بمثابة العين الساهرة لمنع أي انتهاكات ضد الأطفال.
وأشار رئيس شبكة ندى، أن الجزائر لا تملك لحد اليوم هيئة مختصة في حقوق الطفل، وكل ما سبق وأن ذكر في هذا الأساس كان مجرد اقتراحات، لكن هيئة  مفوض حقوق الطفل المعلن عنها، ستجمع كل الحقوق الخاصة به، وستشكل همزة وصل بين كل القطاعات والوزارات ويكون لها رأي في كل البرامج التي تعد لفائدة الأطفال، كما تكون لها قوة اقتراح هامة في كل المجالات.
وأكد عرعار في هذا السياق على أهمية إشراك ذوي الاختصاص في مجال الطفل والأشخاص المؤهلين من مربيين وأطباء نفسانيين وغيرهم تكوين كل من له صلة بالطفل ي كل ما يتعلق بهذا العالم المصغر الذي يستدعي اهتماما خاصا.