بعد تحمل عناء رحلات طويلة محفوفة بالمخاطر عبر الصحراء الكبرى، غالباً ما يعانون خلالها من الخطف والعنف على أيدي المهربين، يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يصلون في نهاية المطاف إلى ليبيا، لخطر الاعتقال والسجن لفترات طويلة في واحد من 20 مركز احتجاز رسمي في البلاد، كلها مكتظة وتعاني من نقص التمويل.
نقلت تقارير إعلامية عن اكتظاظ كبير في مركز احتجاز الكراريم للمهاجرين غير الشرعيين على مشارف مصراتة، ونقل منه 250 شخص على متن الحافلات وليست لديهم أدنى فكرة عن المكان الذي سيتم نقلهم إليه.
أفاد أحد الأشخاص الذين ينتظرون، وهو صومالي، «يوجد مئات الأشخاص هنا، بعضهم تعرض للضرب». وأضاف، «هناك قتال دائر في بلداننا، ولذلك هربنا بحثاً عن مستقبل أفضل، ولكن الوضع سيء هنا للغاية، والآن توقفت حياتنا. أرجوكم ساعدونا».
وأوضح أحد حراس السجن، أن مركز الكراريم أصبح مزدحماً للغاية وسيتم نقل 219 من الرجال و31 من النساء إلى مركز آخر في ضواحي العاصمة طرابلس.
ومع ركوب آخر مهاجر على متن الحافلة، تفجرت أصوات الصراخ من داخل المركز، وامتدت الأيدي عبر النوافذ ذات القضبان الحديدية، لأن أحد الرجال كان يطالب بمعرفة المكان الذي ستؤخذ إليه زوجته، التي كانت داخل إحدى الحافلات. أطلق أحد الحراس رصاصة تحذيرية أسكتت الرجل وجعلت الأيدي تنسحب إلى الداخل.
وقال رئيس مركز الاحتجاز: «في كثير من الأحيان، نطلق الرصاص في الهواء، لمساعدتنا في الحفاظ على السيطرة». وأضاف، أن وجود 34 حارساً فقط يعملون في مداومة لحفظ النظام، مقابل 1,100 مهاجر محتجزين حالياً في المركز، يعتبر بمثابة تحد «لأن هذا المركز صغير، وأضطر لإرسال الكثير من الناس إلى مراكز أخرى. إن الوضع يزداد سوءاً بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون طوال الوقت». وداخل مركز الاحتجاز، رائحة مئات الأجساد التي لا تستحم تزكم الأنوف، والذباب منتشر في كل مكان.
«الوضع صعب جداً هنا. تدور معارك في المرحاض كل يوم، لأن مئات الأشخاص يستخدمون نفس المرحاض». والجدير بالذكر، أن عدداً قليلاً من المعتقلين تتم إعادتهم إلى أوطانهم من خلال برنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة – التي تعمل الآن من تونس – بالتعاون مع حكومات بعض الدول الأصلية. ولكنها عملية طويلة، ومنذ يوليو 2014 تمت إعادة 400 شخص فقط من خلال هذا المخطط.
الوكالات