خصص البنك الدولي 50 مليون دولار أمريكي، لتعزيز المنظومة الصحية بدول شرق إفريقيا. وأوضح في بيان صدر عنه بالعاصمة الكينية نيروبي، قبل يومين، أن رصد هذا المورد المالي يهدف إلى الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر الحدود ومراقبتها.
تعاني معظم البلدان الإفريقية من نقص النجاعة الصحية وقلة الإمكانات للتصدي للأمراض والأوبئة، ما جعل شرائح واسعة من المجتمعات الإفريقية تحصل على قدر يسير من الرعاية الطبية، مع حرمان آخرين ممن يعانون من الأمراض المزمنة والمستعصية.
وازدادت معاناة الأفارقة مع القطاع الصحي، بضعف الصناعة الصيدلانية، بحيث يتم استيراد 90 من المائة من الأدوية واللقاحات من الخارج، مما زاد من حجم الفاتورة الاقتصادية للدول وجعلها تابعة للدول المتطورة في هذا، الأمر ينجم عنه في أحيان كثيرة ندرة في الأدوية والاحتكار.
أموال البنك الدولية التي صرفتها الجمعية الدولية للتطور، ستوجه إلى بناء شبكة من المخابر الطبية المتطورة، وتعزيز أنظمة المراقبة والوقاية من الأمراض، وستستفيد منها دول بورندي، كينيا، أوغندا وتنزانيا.
وذكر البيان، أن «الأموال ستسمح بتوزيع التغطية الجغرافية وجلب الأنشطة الناجحة والتجهيزات الإضافية للمناطق الحدودية». وأضاف، «أن مخابر للصحة العمومية سيتم إنشاؤها لتشخيص ومراقبة الأمراض المتنقلة عن طريق العدوى.
ويهدف البنك الدولي إلى ضمان أنظمة صحية ناجعة، لذلك أفرد جزءا مهما من الميزانية للتسيير الصحي والهياكل، بغرض الاستجابة للمعايير عالية المستوى، وعدم الوقوع في التجارب السابقة، بحيث أن ما ينبغي صرفه لابد أن يأتي بنتائج إيجابية في الميدان.
وكتب البنك الدولي في البيان، «أن الموارد المالية المرصودة من شأنها ضمان التحضير الجيد للتدخل في حال ظهور الأوبئة المتنقلة».
ويتضح جيدا، أن الهيئة المالية الدولية لا تريد تكرار سيناريو إيبولا في شرق إفريقيا، أو على الأقل توفير الهياكل الصحية والأنظمة الوقائية المطلوبة في حال انتقاله أو ظهور وباء جديد.
وأكدت بذلك أنها تريد الاستفادة مما عانته بلدان غرب إفريقيا، خاصة سيراليون وغينيا، جراء ظهور وانتشار فيروس إيبولا الذي راح ضحيته أزيد من 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف الآخرين.
وسبق للأمم المتحدة أن رصدت في الأيام الماضية، مبلغ 85 مليون دولار، كميزانية إضافية تمتد لشهر ديسمبر 2015، لمساعدة البلدان التي عانت من الوباء ودعم جهود منظمة الصحة العالمية في تطويقه.
وتطالب البلدان الإفريقية، بالحصول على مخابر صناعة الأدوية واللقاحات الضرورية للتخلص من التبعية للخارج، وتفادي إضاعة الوقت في انتظار خلاصات بحوث المخابر الغربية للتوصل إلى الصيغ النهائية.