تركزت أشغال الجلسات العامة لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة التي تواصلت، أمس، بالجزائر العاصمة، حول دراسة وتشخيص الوضعية الحالية للمدرسة الجزائرية وآفاق تصويب مختلف الاختلالات التي حالت دون تحقيق المردود العلمي والبيداغوجي استنادا إلى ركائز الاصلاح وهي التحوير البيداغوجي والحكامة واحترافية الموظفين.
وتناولت المحاضرات في هذه الجلسات مكانة التربية القاعدية والتعليمية الأساسية في الطور الإلزامي والأولويات الواجب إيلاؤها لمرحلة التعليم الابتدائي وبدرجة أدق للتربية التحضيرية.
وفي هذا الإطار، تطرق بعض المحاضرين إلى «الصعوبات» التي أصبح يعاني منها النظام التربوي الجزائري على مستويات عديدة، سيما ما تعلق منها بوتيرة إنجاز البرامج التعليمية ونظام تقييم التلاميذ في ظل عدم استقرار قطاع التربية جراء الإضرابات المتكررة.
وأثار المتدخلون أيضا مسألة تحسين التعليم والممارسات داخل القسم من خلال إقامة ممارسات بيداغوجية جديدة وترشيد الحوكمة التي تتطلب تحسينا هيكليا لكل أنماط التسيير داخل قطاع التربية الوطنية.
وبالمناسبة رحب المحاضرون بتنظيم هذه الندوة بغرض تقييم مسار إصلاح المنظومة التربوية، مؤكدين به « آن الأوان لأن تسترجع المدرسة الجزائرية مكانتها الحقيقية، بالنظر إلى الإمكانيات المادية والمالية المتاحة لها من طرف الدولة».
وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أهمية إشراك جميع الفاعلين في المدرسة الجزائرية وكل الشركاء وأولياء التلاميذ والمختصين من أجل «تحسين أداء المدرسة وتجسيد التحول النوعي في مستواها قياسا بما تعرفه جل بلدان العالم وتماشيا مع التطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية المتسارعة».
وقد تميّزت الجلسات عموما بدعوة الجهات المعنية إلى توجيه المدرسة الجزائرية «أكثر فأكثر نحو التوجه العلمي والتكنولوجي الذي تقتضيه العولمة وذلك باستعمال أوسع للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال داخل المؤسسات التربوية خاصة في ولايات الجنوب التي تعاني نقصا في هذا المجال».
وشدّدت مداخلات المشاركين في هذا الإطار على أهمية «تنمية روح المواطنة والتسامح والتعايش السلمي داخل الوسط المدرسي وذلك ليس كمعارف نظرية بل كممارسة يومية».
كما أثارت بعض المحاضرات التغيرات المطلوب إدخالها في مجال التشريع والقوانين المنظمة للمدرسة في الجزائر حتى تلعب هذه الأخيرة «دورها الاستراتيجي في بناء الأمة» وهو ما يتأتى عن طريق «استشراف ورقة طريق طويلة الأمد تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية»
