ينتظر أن يتم تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الى شركة ذات أسهم ابتداء من سنة 2019، حسبما أعلن أول أمس، وزير النقل بوجمعة طلعي، مشيرا إلى بطلان التنظيم الحالي للمؤسسة.
خلال اجتماع تقييمي لإطارات المؤسسة قال طلعي انه ابتداء من 2019 «على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلا تعتمد على إعانات الدولة لأنها ستتحول الى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية وخالقة للنمو. لذلك فهي مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري للتحول الى مجمع وفق صيغة شركة ذات أسهم».
وأكد الوزير الى هذه الشركة وهيكلها التنظيمي الحالي قد تجاوزهما الزمن على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة داعيا إطارات المؤسسة الى إيجاد أفضل الطرق والسبل من اجل أعادتها الى سكة النجاعة و العمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والسلع.
ووفقا لتوجيهات الوزير فانه على شركة النقل بالسكك الحديدية أن تتبنى مناهج تسييرية عصرية موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من اجل تطوير القطاع.
للإشارة يبلغ طول الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4.000 كلم و ينتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة مع آفاق 2020 نحو 12.500 كلم سيتم وصلها مع المنشات المينائية و المطارية و اللوجستية.
من جهة أخرى اكد طلعي على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها و مطابقتها للمقاييس الدولية من اجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري.
وفيما يتعلق بنقل السلع دعا الوزير مسيري المؤسسة الى تطوير هذا النشاط خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية و الطاقوية و الفلاحية توخيا لبلوغ 20 الى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك عوضا عن 13 مليون طن حاليا.
وفي رده خلال الاجتماع على تدخل لنقابي حول احتمال خوصصة الشركة بعد تحويلها مستقبلا الى صيغتها الجديدة استبعد الوزير هذا الخيار، مؤكدا أن شركة النقل بالسكك الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية و مملوكة للدولة.
وبخصوص الإضرابات التي شنها مستخدمو المؤسسة أوضح طلعي خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع انه دعا إدارة الشركة و النقابة الى اعتماد سبيل الحوار و العمل بشكل استباقي من اجل تفادي مثل هذا الوضع.
وفي هذا الشأن كشف طلعي انه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين (الإدارة والنقابة) مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها وبشكل حصري للتنمية والتطوير الى غاية 2019 مما سينعكس حسبه إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدميها.
من جهة أخرى تطرق طلعي الى التأخرات المسجلة على رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية أشار الوزير الى أن هذه الأخيرة سجلت تراجعا في نسبة التأخر من 50 بالمائة الى 20 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مذكرا أن القانون الجديد للطيران المدني يتضمن تدابير صارمة في هذا الشأن منها تعويضات للمسافرين في حال تسجيل تأخر تسببت فيه الشركة.
وبخصوص الاتفاق الموقع في أكتوبر 2014 بين الخطوط الجوية الجزائرية و أكاديمية اكسفورد للطيران من اجل تكوين 200 طيار جديد خلال السنوات الأربع المقبلة أوضح الوزير أن 60 طالبا طيارا هم حاليا قيد التكوين في حين ينتظر الطرف الجزائري ردا من الأكاديمية من اجل أن يتم تكوين بقية الدفعة (140 طالبا) بالجزائر من طرف مؤطرين تابعين للأكاديمية.