يشغل ملف الهجرة غير شرعية أهمية بالغة في ظل التزايد الرهيب للوفود البشرية نحو الضفة الأخرى من البحر بحثا عن ملاذ آمن، حيث تشير الإحصائيات الأممية إلى ارتفاع حصيلة المهاجرين خلال السداسي الأول من السنة الحالية إلى قرابة 30 ألف مهاجر، إلا أن الوضع في الجزائر يختلف تماما حسب رأي المختصين حيث ساهم الاستقرار الاجتماعي بصفة عامة والأمني بصفة خاصة في تراجع أعداد الراغبين في الالتحاق بالضفة الأخرى.
لم يعد ملف الهجرة غير الشرعية يشغل بال السلطات في الوقت الحالي، نظرا لتراجع أعداد الشباب الراغبين في العيش في الضفة الأخرى، وهو الأمر الذي يوحي إلى أن الأوضاع الاجتماعية تعرف استقرار ساهم في تقلص الظاهرة التي تتصدر اليوم ملفات كبرى في العالم بعد توسع رقعة الحروب والمشاكل في عدة دول عربية.
ومنذ الأشهر الماضية ارتفعت أعداد المهاجرين بشكل كبير حسب أرقام وكالة فرونتكس الأوروبية المكلفة بالحدود الخارجية لمجال شنغن، التي كشفت أن 110 آلاف مهاجر غير شرعي عبروا الحدود الأوروبية خلال الشهر الماضي، وأشارت الأرقام إلى أن أعداد الوافدين على الدول الأوروبية ارتفعت بنسبة 175٪ خلال السنة الجارية مقارنة بالعام الماضي.
وتشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية خطرا يواجه الأنظمة في ظل تنامي الحركة الغير الشرعية باتجاه الدول الأوروبية بحثا عن الحياة والعيش الرغيد وتتصدر العوامل الاقتصادية أسباب نزوح آلاف العشرات من الشباب نحو ركوب قوارب الموت رغبة في الحصول عن منصب عمل على حساب أرواحهم التي قد تختزل في اجتياز الضفة.
وبالنظر إلى حالة الوضع الاجتماعي في الجزائر سابقا ومقارنة بالوضع الحالي يلاحظ تراجع الهجرة عبر السواحل بسبب الاستقرار الأمني بالدرجة الأولى، في حين لا تزال محاولات العبور تتكرر يوميا جراء تراجع فرص العمل رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة لاحتواء الوضع وفتح مناصب الشغل تتماشى وتطلعات الشباب من خلال الدعم الذي تقدمه الوكالات الوطنية عن طريق التمويل المالي للمشاريع إلا أن احتواء الطلب المتزايد على العمل يعجل بضرورة توفير المناصب لا سيما لحملة الشهادات الجامعية وخريجي معاهد التكوين المهني، حيث يتطلب الأمر تحسين المناخ الاقتصادي واحتواء الأعداد الهائلة من الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة والولوج إلى عامل المال وهو ما أشارت إليه الدراسات إلى معظم الحراقة الذي عبروا إلى دول مختلفة من العالم.