حالة الطوارئ استثنائية لمواجهة الوضع

شدّد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد في مقابلة صحافية ، على أن تونس دخلت منذ 2012 في حرب مع الإرهاب، مشيراً إلى أنه ظاهرة عابرة للحدود، ولا تخص تونس لوحدها.

ودعا الصيد كافة التونسيين، إلى الانخراط في هذه الحرب التي قال إنها: “حرب طويلة وتتطلب اليقظة وطول النفس، وجاهزية كبرى، في الوسائل والماديات وأيضاً في العنصر البشري، بمعنى أنها تتطلب تعاونا مجتمعيا شاملا، وليس مهمة الأمن والجيش لوحدهما”.
وفي إشارة إلى شروع الدولة التونسية في توفير وسائل مقاومة الإرهاب، أشار الحبيب الصيد إلى “أن الميزانية المعدلة، التي صادق عليها البرلمان مؤخراً، قد أقرت دعما ماليا كبيرا لتجهيز الأمن والجيش، من أجل دعم جاهزيته في الحرب على الإرهاب”، حيث تم تخصيص 306 ملايين دينار إضافية للميزانية التكميلية لدعم المعدات والتجهيزات اللازمة للأمن والجمارك والمؤسسة العسكرية.
ونفى الصيد ما تردد عن  وجود تقصير أو خلل أمني، كشفت عنه العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس خلال الفترة الأخيرة، خاصة عمليتي “باردو” و«سوسة” التي قتل فيها 39 سائحاً، وأكد  على “أن الحديث عن خلل، أمر مبالغ فيه، قد تكون هناك أخطاء وهذا ما جعلنا نسارع بتقييم ما حصل، ونحدد مواطن النقص، ولعل الإجراءات التي تم اتخاذها، ومنها تغييرات وإعفاءات في عدد من المسؤوليات الأمنية، إضافة إلى إحداث تعديلات جوهرية على الخطة الأمنية في مواجهة الإرهاب، إضافة إلى تأمين المدن والمنشآت الهامة والمناطق السياحية، وتعزيز الأمن السياحي عدداً وعتاداً.. كل ذلك جاء نتيجة تقييم جدي”.
وأوضح  أيضاً أن الخطة الأمنية الجديدة، تأتي بعد حدوث انتقال في خطط العمليات الإرهابية، التي انتقلت من الجبال إلى المدن، والتي استوجبت بدورها انتقال مؤسستي الجيش والأمن الى مرحلة الاستباق والهجوم.
الطوارئ حالة استثنائية وسترفع
وبخصوص  أسباب  إعلان الطوارئ، بعد أسبوع من مذبحة “سوسة”،  أشار رئيس الحكومة التونسية إلى “أن الطوارئ هي إجراء استثنائي، بقصد مواجهة وضع هو أيضاً استثنائي، وقد اتخذ بقصد دعم مجهود الدولة في الحرب على الإرهاب، كما أنها تفسر بوجود خطر حقيقي وداهم، وليس لها أية علاقة بالتضييق على الحريات، مثلما ذهب إلى ذلك البعض”.
وربط تمديدها بتطورات الوضع الأمني.
نحارب الإرهاب.. ولا نحارب التدّين
وحول الاحتجاجات التي قوبلت بها الإجراءات الحكومية، التي تم اتخاذها بعد عملية “سوسة”، خاصة المتعلقة منها بغلق حوالي 80 مسجداً، شدّد رئيس الحكومة الحبيب الصيد على “أن الحكومة لم تغلق المساجد، وإنما قامت بمجرد إجراء هدفه القيام بتسوية إجرائية وقانونية للبعض منها، فالجامع هو مؤسسة تخضع لقوانين وترتيبات لابد من احترامها، وبهذا فإنه سيتم فتح ما أغلق بمجرد تسوية وضعيته، وهذا ما بدأ يحصل فعلياً”.
وتعليقاً عن جدوى بناء “الجدار الترابي” مع ليبيا، أوضح الحبيب الصيد “أنه مجرد حاجز ترابي، معزز بخندق مائي، استدعته ضرورة دعم المراقبة الأمنية، لإحكام مقاومة التهريب (البضائع والسلاح)، وكذلك لمواجهة التداعيات المحتملة لتطورات الوضع في ليبيا”.
وفيما يتصل بالرد على الاتهامات التي يوجهها البعض بأن تونس بلد مصدر للإرهابيين، بين الحبيب الصيد “أن الشباب التونسي الذي التحق بسوريا والعراق ثم ليبيا، هم من الذين تم التغرير بهم من قبل الجماعات الارهابية، بدعوى الجهاد في سبيل الله”.
منع 10 آلاف شاب من الالتحاق بالارهابيين
وبخصوص استعداد الدولة التونسية لمنع شبابها من التحول إلى وقود نار في بؤر التوتر، وكيف ستواجه مستقبلاً عودة حوالي 6 آلاف مقاتل، قال رئيس الحكومة التونسية: “إن أجهزة الدولة التونسية، وبالتعاون مع العائلات ومنظمات المجتمع المدني، تقوم بدور كبير لوقف هذا النزيف، المتمثل في تنامي أعداد الشباب المنجذب للتيارات الإرهابية”، مشيراً إلى أن حكومته “نجحت خلال الأشهر الأخيرة في منع حوالي 10 آلاف تونسي، من الالتحاق بهذه الجماعات”.
ودفاعاً عن أداء حكومته، قال الحبيب الصيد: “إن الحكومة ومنذ انطلاقتها واجهت أوضاعا غير مستقرة، فإلى جانب المشاكل الأمنية المتعلقة بالإرهاب، فإن هناك مشاكل أخرى ذات صبغة اجتماعية”. وأشار إلى أنه ومنذ الأسبوع الأول وجدت الحكومة نفسها، في مواجهة احتجاجات شعبية واضرابات عمالية، وكذلك مشاكل طبيعية وهو ما جعل أداءها لا يرتقي إلى ما هو مطلوب.