أعطى وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أمس، تعليمات بالإسراع في تدارك التأخر المسجل في مشروع تحويل مياه الشط الغربي لولايات تلمسان، سيدي بلعباس والنعامة، ودعا بهذه الأخيرة للتنسيق بين مختلف المصالح الولائية للحفاظ على المحيط ونظافة البيئة.

وقف عبد الوهاب نوري، بولاية النعامة على واحد من المشاريع الكبرى لقطاع الموارد المائية بالبلاد. ويتعلق الأمر بتحويل المياه الجوفية بالشط الغربي للوطن إلى جنوبي ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس وشمال النعامة.
الوزير وأثناء استماعه لشروحات القائمين على المشروع، لم يستسغ التأخر المسجل وقال «لا يمكن أن نتقاعس مع إنجاز ضخم يعول عليه لتنمية هذه المناطق» موضحا أن « الدولة خصصت له مبلغ مالي بقيمة 500 مليار دولار، ويدخل ضمن برنامج التحويلات الكبرى على غرار عين صالح- تمنراست و سطيف الهضاب العليا».
وأمر نوري القائمين على إنجاز هذه الورشة الكبيرة، بالاجتماع حول طاولة واحدة وبحث كافة العراقيل والمشاكل الإدارية والتنظيمية لإزالتها، مطالبا بتقارير دورية عن مدى تقدم الأشغال.
وأوضح الوزير أهمية الشروع، بالنسبة للمجال الفلاحي، حيث سيسمح بسقي مساحة 6 آلاف هكتار بالولايات الثلاث. كما سيوفر المياه الصالحة للشرب لـ 18 بلدية (3 النعامة، 6 تلمسان و9 سيدي بلعباس)، بطاقة 40 مليون متر مكعب سنويا، فيما تمتد قنوات الربط على مسافة 660 كلم.
في المقابل عبر نوري، عن ارتياحه، للاستقرار الذي يميّز تموين بلديات ولاية النعامة بالمياه الصالحة للشرب، بحيث يستفيد المواطنون من 300 لتر يوميا من المياه وهذا ما يدل حسبه على المجهود المعتبر الذي بذلته الدولة.
وفي سياق آخر، كشف الوزير أن الولاية تحوز على 5 محطات لتطهير المياه، وستستفيد في المستقبل القريب مما يفوق المليون متر مكعب من المياه المعالجة. ما سيعطي دفعا قويا للفلاحة في المنطقة.
ولم يبد وزير الموارد المائية والبيئة، ذات الارتياح حين اطلاعه على مركز الردم التقني للبلديات، وانتقد «حالة الفوضى ووسائل العمل التقليدية التي لا تعكس حجم الإنفاق الحكومي في الميداني البيئي بالولاية» وأشار نوري الى أن الدولة قامت بواجبها ولم يتبقى سوى تكريس ثقافة التنسيق بين مختلف المصالح القطاعية على المستوى الولائي للحفاظ على البيئة ونظافة المحيط.
وتفقد الوزير مشروع خاص بحماية مدينة النعامة من الفيضانات، ومحطة معالجة المياه. كما وضع مركز جديد لردم النفايات الهامدة، حيز الخدمة.