كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، عن فشل التعليم المهني في بلوغ الأهداف التي سطرت من أجله والمتعلقة باستيعاب مابين 40 إلى 60٪ من التلاميذ المنتقلين من الطور المتوسط إلى الطور النهائي والذين ليست لهم القابلية أو إمكانية المواصلة والتقدم في الطور والمنهج المفروض في قطاع التربية الوطنية، الذين قد يجدون طريقهم في مجال المهن التقنية وغيرها، وبالتالي يمكنه امتصاص التسرب المدرسي.
أضاف مباركي في منتدى يومية «المجاهد»، أنه كان يرجو من فرع التعليم المهني أن يعيد إنعاش العديد من الفروع التقنية التي كانت تدرس سابقا في الطور الثانوي، مشيرا إلى أن عزوف المتربصين عن التسجيل في التخصصات التي وضعت في سياق التعليم المهني، راجع أيضا لعدم اعتراف الإدارة والمؤسسات الاقتصادية بالعديد من هذه الشهادات.
وأرجع الوزير الفشل إلى سبب آخر وهو عدم وجود التواصل بين التعليم المهني والتعليم العالي، حيث أن التقنيين السامين المتخرجين من مراكز القطاع لا يجدون فرص الالتحاق بالجامعة لمواصلة مسارهم التعليمي، وهذا ما ينفّر الكثير من الشباب من التخصصات التي يقدمها التعليم المهني.
ولتدارك هذا الفشل، أوضح مباركي أن قطاعه يولي حاليا أهمية قصوى للمشكل، وأنه حاليا بصدد دراسة سبل التكفل به وإيجاد الحلول اللازمة التي ستعرض على الحكومة لاحقا.
وفي رده على سؤال متعلق بدور قطاع التكوين والتعليم المهنيين في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في الظروف الصعبة التي يعيشها مع انهيار أسعار البترول، كشف الوزير أن التكوين المهني من شأنه أن يوفر يداً عاملة ذات جودة وهو، ككل القطاعات، مطالب بتحسين التسيير وبالمشاركة في إيجاد البدائل التي لابد على الاقتصاد الوطني الارتكاز عليها للخروج من التبعية للمحروقات.
وفي شأن آخر، أكد مباركي «أن القطاع يشهد منذ أكثر من سنتين إقبالا كبيرا على العديد من التخصصات التقنية من قبل شباب حامل لشهادة البكالوريا والذين يفضلون الحصول على شهادة تقني سامي من مركز التكوين المهني، الأمر الذي يؤهلهم لإيجاد مناصب شغل حتى قبل انتهاء مدة تكوينهم».
وأرجع الوزير هذا الإقبال إلى تراجع الفكرة السائدة عند عديد الجزائريين الرافضين، في الماضي، للمهن والعمل اليدوي والتقني، كالفلاحة والبناء والسباكة وغيرها… والتي أصبحت اليوم حرفا يسعى إليها الجميع من أجل فتح ورشاتهم ومؤسساتهم الخاصة.
وتحسبا للدخول المهني المقرر في 27 سبتمبر الجاري، فتح القطاع – يقول مبارك – أكثر من 410 ألف منصب بيداغوجي جديد، ليصل عدد المناصب التي يوفرها إلى حوالي 700 ألف منصب، فيما يصل عدد المكونين إلى 24 ألف مؤطر.
ومن الرهانات التي اتخذها القطاع، العمل على تحسين التكوين وتكوين المؤطرين وكذا توجيه التخصصات التي يقدمها في صالح احتياجات المؤسسات الجزائرية والاقتصاد الوطني.