تم ظهر أمس بالبليدة إبرام اتفاقية شراكة بين نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة و الشراكة الصناعية و التكنولوجية الفرنسية-الجزائرية ممثلة في كل من رئيس النادي كمال مولا و جين لويس لفي.
و ترتكز هذه الاتفاقية حسب ما ذكره مولا في ندوة صحفية عقدها رفقة نظيره الفرنسي لفي، عقب اللقاء الذي جمعهما على أربع محاور أساسية، تتعلق بإعداد برنامج تكويني في ميدان تسيير و حوكمة المؤسسات لفائدة مسيري و إطارات المؤسسات المنضوية تحت نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة و كذا تحديد المشاريع الإنتاجية بغية تكوينها و مرافقتها في إطار جهاز الشراكة الجزائري الفرنسي.
كما تقوم هذه الاتفاقية استنادا لذات المتحدث على تحديد شركاء بين نادي المقاولين و متعاملين اقتصاديين فرنسيين علاوة على استحداث فوج عمل لمتابعة مدى تقدم نسيج المؤسسات الجزائرية.
و تهدف هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تدعيم الشراكة الصناعية بين البلدين حسب المتحدث إلى «تكوين و إعادة رسكلة العنصر البشري باعتباره الحلقة الأساسية في نجاح نشاط أي مؤسسة اقتصادية خاصة و أن الجزائر تشتكي نقصا هاما في اليد العاملة المؤهلة بالنسبة لقطاعات البناء حيث يتم الاستعانة باليد العاملة الصينية و التركية».
و تأتي هذه الاتفاقية وفق ما ذكره مولا في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لتنويع الاقتصاد الجزائري و التحكم في التكنولوجيا للحد من انعكاسات انهيار أسعار البترول على الاقتصاد الوطني و كذا لكسب رهان شعار «نستهلك جزائري» الذي تعول عليه كثيرا الحكومة للحد من الواردات.
من جهته ثمن شريك الجزائر الفرنسي ليفي هذه الخطوة مبديا استعداده التام لمد يد العون للمؤسسات الجزائرية في إطار الاتفاقية المبرمة مشيرا إلى أن النادي يتوفر على نسيج صناعي و اقتصادي هام من شأنه أن يشكل قوة اقتصادية للبلاد.
وأوضح أن «عملنا سيرتكز على عدة قطاعات على غرار الصناعة الغذائية التي تغطي المؤسسات المنخرطة بالنادي ما نسبته 35 إلى 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية» ما يعني أنه- كما قال- «قطاع جد حساس.»
كما اعتبر المتحدث انخفاض أسعار البترول من شأنه أن يشكل حافزا مهما لمد أواصر الشراكة بين البلدين خاصة و أن الجزائر- يضيف- «تتوفر على مؤهلات جد هامة لم يتم بعد العمل عليها».
و هنا جدد رئيس نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة دعوته للمؤسسات الأجنبية من أجل الاستثمار في الجزائر خاصة و أنها تتوفر على عدة عوامل مشجعة لذلك يتقدمها «الاستقرار» في إطار شراكة بمبدأ «رابح رابح».